كِتَابُ الْحَجِّ
يتعلق بالترتيب استقصاؤه.
،
ومما يتعلق بالمقصود، وهو مؤخر: القول في صفة الطرق، في الأمن والخوف، والرخص والغلاء، والبر والبحر وكل ذلك يأتي مفصلا في باب بعد ذلك. ولو كان لا يستمسك على الراحلة، ويستمسك في المحمل، فيشترط أن يجد مؤنة المحمل، ولو لم يجد شِقَّ محملٍ، بأن عَدِم من يشاركه، فلا استطاعة، وإن وجد مشاركًا، ثبتت الاستطاعة ولو اتسعت ذاتُ يده لمحمل تام، ولكن يكتفي بشق محمل،
فالزيادة من باب المؤنة المجحفة. وسنذكر شرح القول فيها، في الرخص والغلاء. ولو كان استمساكه على الراحلة ممكنًا، ولكنه كان يلقى ضررًا بينا، فإذا كان لا يجد إلا مؤنة راحلة، فكيف الوجه فيما صورناه كان شيخي يقول: إن كان بين تقدير ركوب الراحلة والمحمل من الضرر، ما بين أصل الركوب والمشي، فلا نجعله مستطيعا، ما لم يجد مؤنة محمل. وذكر غيرُه – فيما بلغنا - ظهور خوف المرض، من تقدير ركوب الراحلة والأمران قريبان لا يؤديان إلى خلاف، فيما أظن.
ثم ذكر العراقيون أن مسكن الرجل غيرُ محسوب عليه في استطاعته، والزاد مقدر بعد المسكن، وكذلك القول في العبد يملكه الرجل، وهو محتاج إلى خدمته، كما سنذكره في الكفارات ونزلوا المسكن والمملوك، الذي تمس الحاجة إلى خدمته في الباب منزلتهما في الكفارات المرتبة، وسنذكر فيهما، إن شاء الله تعالى، أن الخادم والمسكن غير محسوبين ولا ذكر لهذا في طرق المراوزة، ولكنه قياسهم
ثم إذا فرض للرجل مسكن، وقد تركناه عليه فالوجه القطع في هذه الصورة، باشتراط نفقة الإياب، وتخصيص الوجهين بما إذا لم يكن له مسكن مملوك. وإنما يجوز تقدير الحنين إلى البلد الذي هو وطنه وفيما ذكرناه احتمال على بعد؛ فإن الدار، وتقدير ابتياع مثلها في بلدة أخرى ممكن، والقول في ذلك يتعلق بالحنين إلى الوطن، هذا محتمل. والأظهر ما قدمناه.
بيع
ومما ذكره العراقيون في هذا الفن أن الرجل إذا كان يتصرف في رأس المال، وكان جهة اكتسابه التجارة، فقد قالوا نكلفه صرف رأس المال إلى ديونه المحيطة به، ولا نخلفه عليه، وحكوا عن ابن سريج: أنه قال: يُخَلّف عليه رأس ماله، الذي بالتجارة فيه يتبلغ، ويتوصل إلى تحصيل قوته في مستقبل الزمان إذا كان لا يُحسن الاكتساب إلا هذه الجهة، كما نخلف له دَشت ثوب يليق بمنصبه. ثم غلطوه وزيفوا مذهبه،
من
والأمر على ما ذكروه
الجزء 4 — ص ١١