نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الزكاة ٣٥٥ وجبت الزكاة. فإذا كنّا نعتبر في النصاب في أصل المال آخر الحول، فالريح إذا ألفيناه في آخر الحول، أوجبنا الزكاة فيهما، ضما إلى الأصل). فأما من قال: نعتبر في النصاب جميع أزمان الحول كدأبنا في زكاة الأعيان، حتى لو نقص السعر، ورجعت القيمة إلى أقل من النصاب انقطع الحول، فهذا القائل قد لا يسلّم أن الربح الحاصل في آخر الحول فيه الزكاة، وقياسه يقتضي أن نقول إذا ظهر الربح في أثناء الحول بارتفاع السعر، فظهوره بمثابة نضوضه، وسنذكر اختلاف القول في أن السلعة إذا نضت في الأثناء، وظهر الربح ونضّ، فهل نضم الربح، أو نبتدئ له حولا، كما يحصل ناضا؟ هذا ما لا بد منه. ولكن حكى الأئمة القطع بإيجاب الزكاة في الربح إذا لم ينضّ في وسط الحول. ذلك أن أئمة المذهب ينقلون القول الضعيف، ثم إذا توسطوا التفريع، لا يفرعون إلا على الصحيح، فوقع القطع تفريعًا على الصحيح، وهو أن الاعتبار في النصاب بآخر الحول هذا إذا اشترى سلعة، فزادت قيمتها بالسوق، ولم تنضّ في وسبب خلال الحول. فأما إذا اشترى سلعة بعشرين ومضت ستة أشهر فباعها عند ارتفاع السعر بأربعين دينارًا، فمضت ستة أشهر أخرى، أما حول العشرين فقد تَمَّ والكلام في الربح الناض، الذي حصل في خلال السنة، ومضى بعد حصوله ستة أشهر، وفيه نصان، فالذي نقله المزني في هذا الباب أن ذلك الربح الذي ينض يبتدئ حوله، ولا يضم إلى حول رأس المال. ونصُّ الشافعي في القراض يدل على أنه مضموم إلى أصله في حوله. والطريقة المشهورة تأصيل قولين في المسألة: أحدهما: أن الربح وإن نضّ، فهو مضموم إلى أصله؛ فإنه فائدة مستفادة منه، فكان كالنتاج، ولا خلاف أن النتائج في المواشي مضموم إلى الأمهات في حولها، كما تقدم بيان ذلك. والقول الثاني: وهو المرضي وهو الذي فرع عليه ابن الحداد - أنا نستأنف حولا جديدًا للربح الذي نقّ؛ فإنه مال ،جديد، استفاده، لا مـن عـيـن مالـه القديم، وليس كالنتاج؛ فإنه من أعيان الأمهات وكأن الربح الذي نض مأخوذ من كيس الطالبين، (۱) الحاوي الكبير ١٤٨/٣.
الجزء 3 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.