٤٣٢
كتَابُ الصَّلاة
۲ - قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت ،قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غربت ،فارقها، ونهى عن الصلاة تلك الساعات» رواه مالك في «الموطأ»، والشافعي عنه، والنسائي، وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، وقد اختلف في صحبته، ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل.
في
٣ - قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، متفق عليه من حديث أبي سعيد، واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الحديث" يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة:
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، ويستولي سلطانها بظهور شعاعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى يتم غروبها، «الرابع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، و«الخامس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الكراهة،
صحة
فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن النهي ظنى الثبوت، ولم يصرفه عن مقتضاه ،صارف؛ وفرعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات لا يصح في هذه الأوقات، ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس، وهو يصليه، بخلاف عصر اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس، فغابت وهو يصليه؛ إذ . يصح مع وبخلاف النوافل، فإنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات غير أنه ينبغي أن يقطعها، فإن قطعها، وجب عليه القضاء في وقت غير مكروه، وإن أتمها أجزأه مع الكراهة، وقالوا: إن عدم . الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئاً من كراهة التحريم وحدها، بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت، منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه؛ إذ لا يتأدى ما وجب كاملا بالناقص، وذلك أن حديث مالك المتقدم في ((الموطأ) أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيها تشبهاً بعبادة الكفار، وهذا هو المراد بنقصان الوقت، وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه، بل هو وقت كسائر الأوقات، وإنما النقص في الأركان المقومة للحقيقة، فلا يتأدى بها ما وجب كاملا، ولكون الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون في الجزء المكروه، فلم يؤد الفرض حتى خرج الوقت، فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج؛ إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزء، فليس السبب في حقهم إلا إياه، ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت، بل المفعول فيه يقع ناقصاً، غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيه، فإذا لم يؤد، لم يلزم النقص
الضروري، وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك، فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة، ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما في وقت غير مكروه، أما إذا وجد السبب في وقت مكروه، فإنها تصح فيه، ويصح قضاؤها في مثله؛ وذلك لأن عند التلاوة مثلا يخاطب بالإداء موسعاً، ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو
الجزء 2 — ص ٤٣٢