:
۲۷۲
كتاب الأيمان
أن أقسمت يمين منعقدة، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ﴾ [المنافقون: ١]. ثم قال : اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ﴾ [المنافقون: ٢]. فدل على أن «أشهد» يمين لازمة .
وروی راشد بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال : أهدت لنا امرأة طبقاً فيه تمر، فأكلت منه عائشة وأبقت فيه تميرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا
أكلتيه .
وَحِنْثِ .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَرِّيها، فَإِنَّ الإِثْمَ عَلَى المُحْنِثِ» فجعلها يَمِيناً ذَاتَ
وروي عن عبد الله بن صفوان أنه أتى بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فامتنع عليه، وقال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ . فقال له العباس : الآن بررت قسمي، فسماه قسماً، ولأن عرف القسم في الشرع والاستعمال يكون بالله تعالى دون غيره، فوجب أن يكون إطلاقه محمولاً على العرفين فيه .
ودليلنا قول الله تعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: ٦] . واللعان يمين لقول النبي : «لَوْلا الأيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ» فدل صلى الله عليه وسلم: على أن مطلق الشهادة لا يكون يميناً حتى تقترن بذكر الله .
ومن القياس أنه لفظ عري عن اسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب
الكفارة .
أصله إذا قال : أولى لأفعلن هذا، لأن الأليَّة، والقسم واحد، وقياساً عليه إذا حلف بغير الله من المخلوقات ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة ، فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته، فسقطت كفارته .
وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿إِذَا أَقْسَمُوا لَيَصْرِمَنَّهَا مُصْبِحِينَ) [القلم: ١٧ ] . فهو أنه إخبار عن القسم، وليس فيه دليل على صفة القسم، كما لو قيل : حلف فلان لم يكن فيه دليل على ما حلف به .
وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين :
أحدهما : ما ذكرناه .
والثاني : يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه، فهو أن العرف من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى، كما لو قال: حلفت،
15_hakb_ — ص ٢٧٢