الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٧٦٧٩

: ۲۷۲ كتاب الأيمان أن أقسمت يمين منعقدة، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ﴾ [المنافقون: ١]. ثم قال : اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ﴾ [المنافقون: ٢]. فدل على أن «أشهد» يمين لازمة . وروی راشد بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال : أهدت لنا امرأة طبقاً فيه تمر، فأكلت منه عائشة وأبقت فيه تميرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه . وَحِنْثِ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَرِّيها، فَإِنَّ الإِثْمَ عَلَى المُحْنِثِ» فجعلها يَمِيناً ذَاتَ وروي عن عبد الله بن صفوان أنه أتى بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فامتنع عليه، وقال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ . فقال له العباس : الآن بررت قسمي، فسماه قسماً، ولأن عرف القسم في الشرع والاستعمال يكون بالله تعالى دون غيره، فوجب أن يكون إطلاقه محمولاً على العرفين فيه . ودليلنا قول الله تعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: ٦] . واللعان يمين لقول النبي : «لَوْلا الأيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ» فدل صلى الله عليه وسلم: على أن مطلق الشهادة لا يكون يميناً حتى تقترن بذكر الله . ومن القياس أنه لفظ عري عن اسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب الكفارة . أصله إذا قال : أولى لأفعلن هذا، لأن الأليَّة، والقسم واحد، وقياساً عليه إذا حلف بغير الله من المخلوقات ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة ، فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته، فسقطت كفارته . وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿إِذَا أَقْسَمُوا لَيَصْرِمَنَّهَا مُصْبِحِينَ) [القلم: ١٧ ] . فهو أنه إخبار عن القسم، وليس فيه دليل على صفة القسم، كما لو قيل : حلف فلان لم يكن فيه دليل على ما حلف به . وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين : أحدهما : ما ذكرناه . والثاني : يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه . وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه، فهو أن العرف من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى، كما لو قال: حلفت،
15_hakb_ — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.