۱۲۱
مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، ولهذا لم يكن للمشتري عندهم الخيار في رد المبيع بعيب التصرية، لأن التصرية لا تعد عيباً يجيز للمشتري الرد به وإنما يكون له الحق في الرجوع بمقدار الغبن في الثمن إذا ترتب على التصرية غبن فيه . وعللوا ترك العمل بهذا الحديث بأنه من رواية أبي هريرة قالوا وأبو هريرة لم يكن معروفاً بالفقه والاجتهاد، وهو مخالف للأصول الشرعية حيث جاء فيه الأمر برد صاع من التمر بدل اللبن، وهذا مخالف للقياس والقواعد المقررة فهو أولاً مخالف لقاعدة ضمان المتلفات التي تقول : إن الضمان يكون بالمثل في المثليات والقيمة في «القيميات لأن الحديث يفيد وجوب صاع من التمر بدل اللبن الذي حلبه المشتري مدة وجود المبيع عنده، والتمر بالنسبة إلى اللبن ليس مثلاً له ولا قيمة، فإلزام المشتري بدفع صاع منه إلى البائع في مقابلة ما أخذه من اللبن يخالف هذه القاعدة. وهو ثانياً مخالف لقاعدة «الخراج بالضمان فإنها تجعل الغلة الناتجة من العين ملكاً لمن يكون ضمان العين عليه ومقتضاها أن اللبن يكون للمشتري مجاناً، لأنه إذا قبض العين كانت في ضمانه فيكون أمر المشتري برد صاع من التمر الذي جاء في الحديث مخالفاً
لها .
هذا ما قرره جمهور الأصوليين من الحنفية، وأثبتوه في كتبهم الأصولية، وهو غير
صحيح لأمرين : : الأمر الأول : أن عمل أبي حنيفة وأصحابه قد جرى على خلاف ما قالوه، فقد رأيناهم يعملون بحديث رواه أبو هريرة الذي قالوا عنه إنه غير فقيه، وهو «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ» وهذا الحديث مخالف للقياس والأصل المقرر في الصوم، وهو أن الإمساك ركن الصوم فإن مقتضى ذلك أن الصوم يبطل بفوات الإمساك عن المفطرات سواء كان فواته عمداً أو نسياناً. وقد روى أبو حنيفة هذا الحديث وقال : لولا الرواية لقلت بالقياس ومعنى هذا أنه لولا الحديث الذي رواه أبو هريرة والذي يفيد الصوم مع الأكل أو الشرب نسياناً لقال بفساد الصوم عملاً بالقياس القاضي بفساد الصوم بالأكل أو الشرب ولو نسياناً لفوات ركنه ، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الشرط ليس معتبراً عندهم .
الأمر الثاني : : أن حديث المصراة رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله هذا لا يستطيع أحد أن ينكر فقاهته، ومن ثم يكون شرط العمل بالحديث ـ على فرض أنه
01p_hakb_0056035 — ص ١٢١