الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٥٥٤

المصدر الثالث من مصادر التشريع الإجماع (۱) الإجماع معناه لغة العزم ومنه : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) . وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أمر من الأمور، فإذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في وقت حدوثها، واتفقوا على حكم سمي اتفاقهم إجماعاً وكان إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة . أربعة . يتصور أركان الإجماع من تعريف الإجماع السابق يتبين لنا أن أركانه التي لا ينعقد شرعاً إلا بتحققها الأول : أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، لأن الاتفاق لا إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها، فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلاً، أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعاً إجماع، ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول . الثاني : أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم . فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدو الشام فقط أو مجتهدو العراق فقط أو مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدي الشيعة لا ينعقد شرعاً (۱) مباحث الإجماع انظر في المستصفى للغزالي ۱۱۰/۱ ، المحصول للرازي ۱۹/۱/۲، والمعالم له بتحقيقنا، منتهى السول ،٤٩/١ جمع الجوامع ،۱۷۷/۲ ، الاحكام للآمدي ۲/ ۲۸۰، تيسير التحرير ٢٢٤/٣ . ؟
01p_hakb_0056035 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.