٩٦
أولاً :
عموم
مقدمة الحاوي مصادر التشريع الإسلامي
عصمته الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن
الله تعالى، ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب فهو إذن حق مطابق لما عند الله تعالى، وكل ما كان كذلك فالعمل به واجب .
ثانياً: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة، وقد تقدمت فهي تدل على حجيتها سواء أكانت مؤكدة أم مبينة أم مستقلة، وقد كثرت هذه الآيات كثرة تقيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة، وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر بل إن قول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فهذه الآية تفيد حجية خصوص المستقلة. قال الشافعي - رضي الله عنه - في توجبها نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي بها للزبير وقال الشافعي: وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص في
القرآن .
عموم
(1)
ثالثاً : الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة كقوله : (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ) (٢) وهذه الأحاديث كثيرة لا تحصى تفيد القطع بهذا العموم، وقد ورد ما هو خاص بالسنة المستقلة أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في النظر، وأولى من دخول غيرها، فمن ذلك قوله : «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتكئاً على أريكته يَأْتِيهِ الأمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» (۳).
(1) أخرجه البخاري ٤٢/٥ في المساقاة باب سكر الأنهار (٢٣٥٩) وفي ١٠٣/٨ في التفسير سورة النساء / باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حديث (٤٥٨٥) ومسلم ١٨٢٩/٤ - ۱۸۳۰ في الفضائل / باب وجوب اتباعه (١٢٩ / ٢٣٥٧) والشافعي في
الرسالة ص .
۸۸
(٢) أبو داود من حديث العرباض بن سارية في ۲۰١/٤ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة (٤٦٠٧) والترمذي ٤٤/٥ في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ١٦/١ في المقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (٤٣)، والحاكم وقال: صحيح ليست له علة ٩٦/١ في كتاب العلم .
(٢) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه ٤/ ۲۰۰ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة (٤٦٠٥) والترمذي ٣٧/٥ في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عنـد حـديـث النبي (٢٦٦٣) وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ١٠٨/١ ١٠٩ في كتاب العلم .
01p_hakb_0056035 — ص ٩٦