كتاب الطلاق باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره
٢١٥
فصل والفصل الثاني : أن يحلف بالطلاق أن لا يعطيه ماله فله في أخذ المال
منه ستة أحوال :
أحدها: أن يدفعه إليه بنفسه مختاراً فيحنث سواء أخذ المال منه، باختيار أو
غير اختيار ؛ لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأخذ وقد وجد فوقع الحنث . والحالة الثانية : أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره
أو غير أمره ؛ لأنه أعطى غيره ولم يعطه .
والحال الثالثة : أن يتولى وكيلـه دفع المال إليه فلا حنث سواء دفعه الوكيل
بأمره أو غير أمره ؛ لأن المعطي غيره. والحال الرابعة : أن يعطيه المال عرضاً أو حوالة فلا يحنث، لأنه أعطى بدل
المال ولم يعط المال .
الوكيل .
قولان .
والحال الخامسة : أن يأخذه السلطان من ماله جبراً، فيعطيه فلا حنث، كدفع
والحال السادسة : أن يخوفه السلطان على دفعه، فيعطيه إياه مكرهاً، ففي حنثه
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ حَيْثُ يَسْمَعُ حَنَتَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ كَلَّمَتْهُ مَيْناً أَوْ حَيْثُ لا يَسْمَعُ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ كَلَّمَتْهُ مُكْرَهَةٌ لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ كَلَّمَتْهُ سَكْرَانَةٌ حَنَثَ».
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها : إن كلمت زيداً فأنت طالق، فكلمته مختارة كلاماً ،سمعه سواء قل الكلام أو كثر، أجاب زيد عنه، أو لم يجب؛ لأن الكلام قد وجد، وإن كلمته فلم يسمع نظر، فإن كان بحيث يجوز أن يسمع لقربه، فلم لشغله حنث ؛ لأنه قد يقال : كلمت فلاناً فلم يسمع فصارت مكلمة له، وإن كان يسمع بحيث لا يجوز أن لبعده، لم يحنث ؛ لأنها لا تكون مكلمة له إلا إذا كان الكلام يسمع واصلاً إليه، وإلا فهي متكلمة وليست مكلمة، ولو كلمته وهو أصم لا يسمع فإن كان بحيث لا يجوز أن يسمعه لو كان سميعاً، لم يحنث، وأن كان بحيث يجوز أن يسمعه، لو كان سميعاً ففي حنثه وجهان :
أحدهما : يحنث كما لو كلمت سميعاً، فلم يسمع .
كلامها،
والوجه الثاني : لا يسمع، لأن مثله غير مكلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ) [الروم: ٥٢] .
ولو كلمته حنث، ولو كلمته وهو مجنون مغلوب عليه، لم يحنث لأن وهو حي
10_hakb_ — ص ٢١٥