٤٧٠
كتاب الصدقات
دعه
وفي المحروم خمسه تأويلات :
أحدها: أنه المتعفف الذي لا يسأل [ الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته ] ، وهو قول قتادة . والثاني : أنه المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه، وهو قول عائشة .
والثالث : أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ، وهو قول ابن عباس . والرابع : أنه المصاب بزرعه وثمره [ يعينه من لم يصب] وهو قول ابن زيد . والخامس : أنه المملوك وهو قول عبد الرحمن بن حميد . وروي عن النبي أنه قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في
ولا
فقرائكم (۱) وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : يا معاذ بشر ولا تنفر ويسر تعسر، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم » (۲) فدلّ ما ذكرنا من الكتاب والسنة على أن الزكاة مصروفة في ذوي الفقر والحاجة من غير حرفة ولا تعيش وكان النبي أعلمنا أنه من اجتهاده إلى أن كان مارواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصرة اليماني، فقال أعدل يا رسول الله، فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل ، فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ائذن لي فأضرب عنقه، فقال: فأنزل الله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُم يَسْخَطُونَ (۳) ﴾ [التوبة : ٥٨] ثم إن الله تعالى نزه نبيه عن هذا العتب، وتولى قسمها بين أهلها فقال : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية إلى قولـه تعالى : ( فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ [التوبة : ٦٠] أي عليم بالمصلحة حكيم في القسمة فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسمها بنفسه فصار مال الزكوات مقسوماً في أهله بنص الكتاب كالفيء والغنيمة . وروى زياد بن الحرث الصدائي فقال : أتيت النبي الله فبايعته فجاءه رجل فقال : أعطني من الصدقة، فقال: «إن الله تعالى لم برض في الصدقة بحكم نبي ولا غيــره حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك (٤)) . فصل: فإذا ثبت أنها تصرف إلى من سماه الله تعالى من الأصناف الثمانية فلا يجوز صرفها إلا إلى المسلمين كما لم يجز أخذها إلا من المسلمين هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد
(۱) انظر تفسير القرطبي (۳۳۷/۳)).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٤/٥) ومسلم (كتاب الجهاد (٧) وأحمد (٤١٧/٤) والبيهقي (١٥٥/٨). (۳) أخرجه البخاري (۲۳/۹) ومسلم (كتاب الزكاة ١٤٢) وأحمد (٥٦/٣) وابن ماجه (۱۷۲) وسعيد این منصور (۲۹۰۲) والحاكم ) (١٤٥/۲) والبيهقي (۱۷۱/۸) وفي الدلائل (٤٢٧/٦ ) و ( ٥ / ١٨٥). (٤) أخرجه أبو داود (١٦٣٠) : والدارقطني (۱۳۷۲) والبيهقي (١٧٤/٤) والطحاوي في «شرح المعاني» (۱۷/۲) والطبراني (٣٠٣/٥).
08_hakb_ — ص ٤٧٠