الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٣٦٦

كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ٣٦٥ كاللفائف والخرق والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين (۱) أن متابعة المشي عليهما ممكن . عليه . والضرب الثاني: أن يكون متعل الأسفل فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم، فلا يجوز المسح صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه، فقد والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين : أحدهما : لا يجوز وهو رواية المزني ، والثاني : يجوز، وهي رواية الربيع. مسألة: شرائط المسح قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا لَبِسَ مِنْ خُفٌ خَشَبٌ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ». قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شرائط متفق عليها، ورابع مختلف فيه، جاز المسح عليه من جلود أو لبـود أو حديد أو خشب أو جورب . أحد الشرائط الثلاثة أن يكون ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء لا من أعلى الخف وساقه، ولا من خرق في وسطه أو أسفله، فإن ظهر شيء من القدم من أي جهة ظهر، لم يجز المسح عليه . والثاني : أن لا يصل بلل المسح إلى القدم، فإن وصل إما لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز المسح عليه . والشرط الثالث: أن يمكن متابعة المشي عليه لقوته ، فإن لم يمكن متابعة المشي لضعفه، أو ثقله لم يجز المسح عليه . والشرط الرابع : مختلف فيه : أن يكون مباح اللبس ، فلا يكون مسروقاً، ولا مغصوباً لأنه لا يترخص في معصية فإن كان مسروقاً أو مغصوباً (۲) ففي جواز مسحــه عليـه وجـهـان ، وكذا لو لبس خفاً من ذهب كان حرام اللبس كالمغصوب، فأحد الوجهين أن المسح عليه باطل، لأن المعصية تمنع من الرخصة . (۱) سقط في جـ. (۲) سقط في جد.
01_hakb_0056035 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.