الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٣٥٣٠

۲۲۸ مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة وبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِدَارٍ الْجَار أو الأرض (۱)) . وبرواية عبد الملك عطاء عن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةٌ » (٢) . وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» (۳). وروي عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَرْضَاً بِيعَتْ لَيْسَ لِي فِيهَا قَسَم وَلَا شِرْبُ فقال النبي : أنتَ أحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِكَ يَا شَرِيدُ . قالوا : ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا : ولأن الشفعة إنما وجبت تخوفاً من سوء عشرة الداخل عليه . هذا قد يوجد في الدار كوجوده في الخليط، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها للخليط . ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَدِّمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وهذا وإن كان مرسلاً فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن، ثم قد رواه عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» فكان من هذا مسنداً الحديث دليلان : أحدهما: قوله: «الشفعة فيما لم يقسم فكان دخول الألف واللام مستوعباً لجنس الشفعة فلم تجب في المقسوم شفعة . (1) أخرجه أبو داود ۲/ ۳۰۸ كتاب البيوع (۳۵۱۷) والترمذي ٣/ ٦٥٠ كتاب الأحكام (١٣٦٨) وأحمد في المسند ۸/۵ - ۱۲ والطبراني في الكبير ٢٣٦/٧ وابن عدي في الكامل ۷۲۹/۲ والخطيب في التاريخ ٣٤٢/١٠ وذكره العجلوني في الكشف ٣٩٢/١ . (۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۰۳/۳ والدارمي ۲۷۳/۲ كتاب البيوع وأبو داود ۷۸۷/۳ كتاب البيوع (٣٥١٨) والترمذي ٣ / ٦٥١ كتاب الأحكام (١٣٦٩) وابن ماجة ٢ / ٨٣٣ كتاب الشفعة (٢٤٩٤). (۳) قال ابن حجر لم أجده وقال ابن الجوزي: لا يعرف وإنما روى سعيد بن منصور من مــرســل الشعبي : الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب انتهى وأخرجه عبدالرزاق مثله، ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن شريح قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه انظر الهداية ص
07_hakb_ — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.