الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب البيوع / باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال : متفاضلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرٍ بِقَلَادَةٍ فِيهَا خَرَةٌ وَذَهَبٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِير فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَا حَتَّى تُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ لَا حَتَّى تميز بينهما (۱) . فإن قيل فيجوز أن يكون النبي رده لأن ذهب القلادة أكثر من ذهب الثمن قلنا : لا ذلك . يصح من وجهين : أحدهما : أن النبي الله وأطلق الجواب من غير سؤال فدل على استواء الحالين . والثاني : أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على وجه التبع . وروي أن معاوية ابتاع سيفاً محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لا يصلح هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ فقال : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْل فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ وَالَّلِهِ لَا أَسَاكِنُكَ أبداً (٢). فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا . ثم الدليل عليه من طريق المعنى هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطاً على قيمتهما لا على أعدادهما، يوضح ذلك أصلان : أحدهما : أن من اشترى شقصاً من دار وعبداً بألف فاستحق الشقص بالشفعة كان مأخوذاً بحصته من الثمن اعتباراً بقيمته وقيمة العبد ولا يكون مأخوذاً بنصف الثمن . والثاني : أن من اشترى عبداً وثوباً بألف ثم استحق الثوب أو تلف كان العبد مأخوذاً بحصته من الألف ولا يكون مأخوذاً بنصف الألف . وإذا كانت الأصول توجب تقسيط الثمن على القيمة اقتضى أن يكون العقد ها هنا فاسداً لأنه يتردد بين أمرين : أحدهما: العلم بالتفاضل. والثاني : الجهل بالتماثل لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من درهم أو أكثر من درهم، أو يكون درهماً لا أقل ولا أكثر . فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً وإن كان درهماً كان التماثل مجهولاً ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد. (1) أخرجه مسلم ۲۱۳/۳ في المساقاة حديث (١٥٩١/٩٠) وأبو داود ٢٦٩/٢ حديث (٣٣٥١). (٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٦٣٤ حديث (۳۳) والشافعي في الرسالة فقرة (۱۲۲۸).
05_hakb_ — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.