الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط العلمية 1-18 — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ كتاب الطهارة باب التيمم قيل : وإن كان اشتقاقه من هذا فإطلاقه يتناول التراب لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى صعيداً، وإذا كان للاسم اطلاق واشتقاق كان حمله على إطلاقه أولى من حمله على اشتقاقه، ألا ترى أن من حلف لا يركب دابة حنث بركوب الخيل، ولم يحنث بــركــوب النعم، وإن كان اسم الدابة مشتقاً مما يدب . محمد سمع ثم الدليل عليه من طريق السنة ما رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد وعبد الله بن بن عقيل (١) أنه . محمد بن علي يقول : سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُعْطِيتُ مَا لَا يُعْطَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ لِيَ التُرابُ طَهُوراً ، وَجُعِلتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأمم . (٢). فموضع الدليل منه أنه لو كان غير التراب طهوراً له لذكره فيما من الله عليه ، وروى ابن شعيب عن أبي ذر قال : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصِيبُ أَهْلِي وَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ قَالَ: «أَصِبْ أَهْلَكَ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ عَشْرَ سِنِينَ فَإِنَّ التَّرَابَ كَافِيكَ فلما جعل اكتفاء أبي ذر في التيمم بالتراب دل على أنه لا يكتفي بغير التراب، ومن طريق القياس (۳) أنها طهارة حكمية فوجب أن لا يقع التخيير فيما يتطهر به كالوضوء، وإن شئت قلت لأنها إحدى الطهارتين فلم يتخيـر فيهـا بين جنسين مختلفين كالوضوء ، ولأنه جوهر مستودع في الأرض فلم يجز التيمم به كالفضة والذهب، ولأن الطهارة تتنوع نوعين جامداً ومائعاً، ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات وجوداً وهو الماء، فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجوداً وهو التراب، ولأن الله تعالى إنما نقلنا من الماء عند عدمه وتعذره إلى ما هو أيسر وجوداً وأهون فقداً، والكحل والزرنيخ أعز في أكثر الأحوال وجوداً من الماء، فلم يجز أن ننتقل عن الأهون إلى (۱) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره مات بعد الأربعين. انظر تقريب التهذيب (٤٤٨/١) . (٢) أخرجه أحمد في المسند ۹۸/۱ والبيهقي في السنن ٢١٣/١ . (۳) وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لـعـالـم يثبت بنص ولا إجماع . والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية فهو حمل معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما». فقولنا : معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون ويدخل فيه أيضاً الموجود والمعدوم ، وأوجز من ذلك أن تقول القياس : هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما . فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع . وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العقلية، وفي الأحكام اللغوية ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس إنه موجب للصلاة كغروبها ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافاً لأبي حنيفة . ولا يجوز القياس على الرخص خلافاً للشافعي .
01_hakb_0056035 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.