كتاب الشهادات
۱۹۱
كالثوب والحيوان لم يكن تفسيراً له .
دليلنا على أبي ثور أن المعطوف لا يقتضي أن يكون من جنس المعطوف عليه، لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه، فلم يكن تفسيراً له .
ودليلنا على أبي حنيفة أنه مفسر معطوف على مبهم فلم يكن تفسيراً للمبهم، كما لو قال: علي مائة وثوب .
فرع: وإن قال : علي له ألف وثلاثة دراهم أو علي له مائة وخمسون درهماً أو علي له خمسة وعشرون درهماً أو خمسون وألف درهم أو مائة وألف درهم ففيه وجهان.
قال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري : يكون تفسيراً لما يليه من الجملتين، وما قبل ذلك يرجع في تفسيره إليه كما لو قال له عليّ ألف درهم. وقال سائر أصحابنا: يكون ذلك تفسيراً للجملتين لأنه ذكر الدرهم للتفسير ، ولهذا لا يجب به زيادة عدد فكان راجعاً إلى ما تقدم من الجملتين، بخلاف قوله : ألف ودرهم، فإنه عطفه على الألف، ولهذا يجب الدرهم مع
الألف .
فإن باعه شيئاً بمائة وخمسين درهماً أو بخمسة وعشرين درهماً وما أشبه ذلك لم يصح البيع، على قول أبي علي بن خيران وأبي سعيد الإصطخري، ويصلح البيع على قول سائر أصحابنا. وإن قال : له عليّ خمسة عشر درهماً لزمه خمسة عشر درهماً بلا خلاف بين أصحابنا، لأن
هذين العددين ركبا عدداً واحداً ليس أحدهما معطوفاً على الآخر.
فرع: إذا قال: له عليّ ألف وكر حنطة قال الشيخ أبو حامد فإن الحنطة تكون تفسيراً للكر، ويرجع في تفسير الألف إليه وإن قال له علي ألف حنطة لم يصح .
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وإذا قال لفلان علي عشرة دراهم لزمه تسعة لأن الاستثناء لغة العرب وعادة أهل اللسان. وإن قال : علي عشرة إلا تسعة لزمه ما بقي لأن استثناء الأكبر من الجملة لغة العرب والدليل عليه قوله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين من العباد وإن كانوا أكثر وإن قال له عليّ عشرة إلا عشرة لزمه عشرة لأن ما يرفع الجملة لا يعرف في الاستثناء فقط وبقي المستثنى منه وإن قال له علي مائة درهم إلا ثوباً وقيمة الثوب دون المائة لزمه الباقي، لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم. قال الشاعر:
وبلدة
بـــهـــا أنــــيــ
إلا الـيـعــاف
فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس وإن لم يكن منهم.
*
وإلا الـ
الجزء 23 — ص ١٩١