المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٦٨٣٠

۱۳۲ الجزء العشرون من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي كان له منعها لأنها متطوعة بإرضاعه ؛ وللزوج منع زوجته من فعل التطوع كالصلاة والصوم فلأن يمنعها من الرضاع أولى. فإن أرضعته في موضع منعناها من أرضاعه فيه، فإن أرضعته في بيت زوجها فلها النفقة عليه، لأنها في قبضته. وإن أخرجت من منزله إلى غيره بغير إذنه وأرضعته سقطت نفقتها لأنها ناشزة، وإن خرجت إلى غيره بإذن زوجها وأرضعته - فإن كان زوجها معها لم تسقط نفقتها ـ وإن لم يكن معها ففيه وجهان بناء على القولين في السفر بإذنه. فرع: وإن تربصت امرأة المفقود وفرق الحاكم بينهما وتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها، ودخل بها ثم مات الثاني، وبان أن زوجها الأول كان حياً عند نكاحها للثاني وأن الأول مات بعد ذلك ـ فإن قلنا بقوله القديم، وأن الحكم بالفرقة صحيح ظاهراً وباطناً ـ فقد بانت من الأول ؛ ونكاح الثاني صحيح، وقد بانت عنه بموته واعتدت عنه، ولا تأثير لحياة الأول؛ وإن قلنا بقوله الجديد أن الحكم بالفرقة لا أو قلنا يصح تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن، فعلى لهذا نكاح الثاني باطل وعليها العدة بموت الأول أربعة أشهر وعشراً، وعليها عدة وطء الشبهة للثاني ثلاثة أقراء، أحدهما إلا بعد أن يفرق بينها وبين الثاني؛ وفيه ثلاث مسائل : ولا يصح أن تعتد من إحداهن: أن يعلم موت كل واحد من الزوجين في وقت بعينه، ويعلم غير ذلك الزوج. الثانية: أن يعلم أن أحدهما مات في وقت بعينه ولم يعلم وقت موت الآخر. الثالثة : أن لا يعلم موت كل واحد منهما بعينه . فأما الأولة وهو إذا علم موت كل واحد منهما في وقت بعينه ففيه مسألتان إحداهما : أن يعلم أن الأول مات في أول شهر رمضان والثاني مات في أول شوال فيجب عليها أن تعتد هاهنا عن الأول أربعة أشهر وعشراً وابتداؤها من أول شوال بعد زوال فراش الثاني؛ لأنه لا يمكن أن تكون فراشاً للثاني معتدة عن الأول، فإذا انقضت عدتها عن الأوّل اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء لأن عدة الأول أسبق فقدمت؛ ولأنها أقوى لأنها وجبت بسبب مباح والثانية وجبت بسبب محظور. وإن مات الثاني في أول رمضان والأول في أول شوال ؛ فإن الثاني لما مات شرعت في عدته، وإن كانت زوجة الأول؛ لأن النكاح يتأبد فراشه فلا يمكن قطعه لأجل العدة، بخلاف الفراش في النكاح الثاني فإنه لا يتأبد، فلذلك وجب قطعه للعدة ولم تصح العدة مات الأول في أثناء عدة الثاني انتقلت إلى عدة الأول لأنها أكد فإذا أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشراً أكملت عدة الثاني بالأقراء. مع وجوده؛ فإن المسألة الثانية : أن يعلم أن أحدهما مات في وقت بعينه ولم يعلم وقت موت الآخر: مثل أن يعلم أن الثاني مات في أول شوال ثم جاء الخبر أن الأول حي في بلد كذا ومات فلم يعلم
الجزء 20 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.