المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥٨٧٧

٩٦ الجزء السابع عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي تعديل السهام بأرقام صحيحة وهذا التعديل هو ما يسمى عند الفرضيين بالتصحيح. وقاعدة التصحيح أن يضرب أصل المسألة أو عولمها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراد قدراً من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو أصل المسألة بعد التصحيح وإليك أمثلة إيضاحية : ١. توفي رجل عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون أصل المسألة من ثمانية، لأن ذلك أقل عدد يقبل القسمة على مخارج النصف والثمن فللزوجة الثمن وهو سهم، وللبنت النصف وهو أربعة أسهم، وللأختين الباقي تعصيباً وهو ثلاثة أسهم والثلاثة لا تقبل القسمة على الأختين برقم صحيح وأقل عدد يقسم عليهما بدون كسر اثنان فيضرب في أصل المسألة ثمانية فيكون الأصل بعد التصحيح ستة عشر للزوجة الثمن وهو سمهان وللبنت النصف وهو ثمانية ولكل واحدة من الأختين ثلاثة سهام. وهو ٢. توفي رجل عن زوجة وأم وبنت وأربع أخوات شقيقات يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لأن ذلك أقل عدد يقبل القسمة على المخارج للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، وللأم السدس وهو أربعة والباقي وهو خمسة للأخوات الشقيقات تعصيباً وهو لا يقبل القسمة عليهن بدون كسر وأقل عدد يقبل القسمة عليهن أربعة فيضرب في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون، فيكون الأصل بعد التصحيح ستة وتسعين فيكون للزوجة اثنا عشر وللبنت النصف ثمانية وأربعون وللأم السدس ستة عشر وللأخوات عشرون لكل واحد منهن خمسة سهام. (فرع) في العول تفصيلاً وتطبيقاً إذا اجتمع في التركة أكثر من فرض واحد فقد تكون سهام أصحاب الفروض المجتمعة مساوية لأصل المسألة كما إذا ترك أختين شقيقتين وأخوين لأم فإن للشقيقتين الثلثين فرضاً وللأخوين لأم الثلث فرضاً، وكما إذا تركت زوجاً وأختاً لأب فإن للزوج النصف فرضاً وللأخوين لأم الثلث فرضاً، وكما إذا تركت زوجاً وأختاً لأب فإن للزوج النصف فرضاً، وللأخت النصف فرضاً . وقد تكون سهام أصحاب الفروض أقل من أصل المسألة ويوجد عصبة يستحقون الباقي كما إذا ترك زوجة وأماً وأخاً شقيقاً فإن للزوجة الربع فرضاً وللأم الثلث فرضاً والباقي للأخ تعصيباً، في هاتين الحالتين ( عادلة ) لأن كل صاحب فرض أخذ حقه كاملاً من غير زيادة ولا وتسمى المسألة نقصان . وقد تكون سهام الفريضة أقل من أصل المسألة، وليس بين الورثة عاصب يستحق الباقي كما إذا ترك أختاً شقيقة، وأما. فإن للأخت النصف فرضاً وللأم الثلث فرضاً وتسمى المسألة في هذه الحالة (القاصرة) وفيها يرد الباقي على أصحاب الفروض.
الجزء 17 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.