٤٤
الجزء السادس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
ثم اللطيم ثم السكيت.
وقد جاء في الحاوي الكبير للماوردي هذه الأسماء التي ذكرها المصنف مع جعل المؤمل
بدل المرمل، وهو ما يوافق رواية الفراء هنا، فإذا بذل لبعض دون بعض فعلى ضربين : أحدهما: أن يفاضل بين السابق والمسبوق فيجعل للأول الذي المجلي - وقد اشتق اسمه هو من الجلاء - قال ابن بطال : قال المطرزي : يحتمل أن يكون من جلاء الهموم - عشرة، ويجعل للثاني الذي هو المصلّى - لأن جفلته على صلى السابق وهي منخره، والصلوان عظمان عن يمين الذنب وشماله - تسعة والثالث الذي هو التالي - أي التابع - خمسة والرابع الذي هو البارع - أي الفائق كما يقال لمن فاق أصحابه في العلم : بارع - أربعة والخامس الذي هو المرتاح - من راح يراح راحة إذا فحلا أو إذا نشط وجف - ثلاثة ، فإن هذا جائز لأنه قد السابقين فحمل التحريض في طلب التفاضل وخشية المنع ويتفرع على هذا أن يجعل للسابق عشرة؛ وللمصلى خمسة ولا يجعل لمن بعدهم شيئاً فيكون السابق أو المجلى خمسة والمصلى واحداً الخمسة السابقين بالعشرة لكل واحد در همان وينفرد المصلى بالخمسة وإن صار بها أفضل من السابقين لأنه أخذ الزيادة لتفرده ،بدرجته ولم يأخذها لتفضيل أصل درجته، وقد كان يجوز أن يشاركه غيره في درجته فيقل سهمه عن سهم من بعده.
منع
المسبوقين وفاضل بين
ثم على هذا القياس إذا جعل للثاني شيئاً ثالثاً فحصل في كل درجة انفراد أو اشتراك وجب أن يختص المنفرد بسبق ،درجته ويشترك المشتركون بسبق درجتهم.
والضرب الثاني: أن يستوي فيهم بين سابق ومسبوق كأنه جعل للسابق عشرة وللمصلى عشرة وفاضل بين بقية الخمسة. وهذا جائز لأن مقتضى التحريض أن يفاضل بين السابق والمسبوق، فإن تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز، وكان السبق في حق المصلى الذي سوى بينه وبين سابقه باطلاً، ولم يبطل في حق الأول ولبطلانه في حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا؟ على
وجهين :
أحدهما : قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له على الباذل لأن منعه عائد عليه لا وهو على الباذل. فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده باطلاً لأنه يجوز أن يفضلوا به على من
سبقهم .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري أن له على الباذل أجرة مثله لأن من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد اعتباراً بكل واحد من عقد الإجارة
والجعالة .
فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاً، ولكل واحد منهم ما له، وإن كان سمی أكثر من أجرة من بطل السبق في حقه، لأنه لا يجوز أن يفضلوا عليه إذا كان مستحقاً بالعقد. وهذا
الجزء 16 — ص ٤٤