كتاب الإجارة باب ما يوجب فسخ الإجارة
٢٣٥
المنفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي، فما قابل المستوفي استقر، وما قابل الباقي سقط، كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي، فإذا كان ذلك مما يختلف رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة، وإن كان العقد على الحج فمات الأجير أو أحصر - نظرت، فإن كان بعد قطع المسافة وقبل الإحرام - ففيه وجهان.
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة بناء على قوله في «الأم» إن الأجرة مقابل قطع المسافة وهو الصحيح، لأن الأجرة في مقابلة الحج وابتداء الحج من الإحرام، وما قبله من قطع المسافة تسبب إلى الحج وليس بحج ، فلم يستحق مقابلته أجرة، كما لو استاجر رجلاً ليخبز له فاحضر الآلة وأوقد النار ومات قبل أن يخبز.
والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر الصيرفي أنه يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة بناء على قوله في «الإملاء إن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل، لأن الحج لا يتأدى إلا بهما فقسطت الأجرة عليهما .
وإن كان بعد الفراغ من الأركان وقبل الرمي والمبيت ففيه طريقان
أحدهما: يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولاً واحداً لأنه ترك بعض ما استؤجر علیه فلزمه رد بدله، كما لو استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى تسعة.
ومنهم من قال فيه قولان:
أحدهما يلزمه لما ذكرناه، والثاني: لا يلزمه لأن ما دخل على الحج من النقص بترك الرمي والمبيت جبره بالدم، فصار كما لو لم يتركه، وإن كان بعد الإحرام وقبل أن يأتي بباقي
الأركان ففيه قولان
أحدهما : لا يستحق شيئاً كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار، فرده رجل إلى باب
البلد ثم هرب.
والثاني:
أنه يستحق بقدر ما عمله وهو الصحيح، لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه، فاشبه إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات.
فإذا قلنا أنه يستحق بعض الأجرة فهل تقسط الأجرة على العمل والمسافة، أو على العمل
دون المسافة ؟ على ما ذكرناه من القولين.
الشرح: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال :
۱ - يموت بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها . ٢ - أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام.
- أن يموت بعد الفراغ من الأركان وقبل الفراغ من باقي الأعمال.
الجزء 15 — ص ٢٣٥