المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥٣٤٧

٢١٦ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي المكري، ومثله كمثل من يشترط على المشتري ألا ما اشتراه، فله أن يركب ويسكن من هو مثله يبيع في الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى، لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة، ولا يسكن حداداً ولا قصاراً لما يحدثه القصار من الدق والإزعاج وتأثير الدق في المبنى والإزعاج للجار. قال الرملي : إلا إذا قال : لتسكن من شئت كإزرع ما شئت، ونظر فيه الأذرعي فقال : إن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن في الإضرار، وقد رد الرملي بأن الأصل خلافه كما لا يجوز إبدال ركوب بحمل ويجوز عكسه، وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت ..الضرر وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأي . قال الشافعي مقرراً وهم يزعمون أن رجلاً لو تكارى من رجل بيتاً لم يكن له أن يعمل فيه رحى ولا قصارة ولا عمل ،حدادين لأن هذا مضر بالبناء، فإن عمل هذا فانهدم البيت فهو ضامن لقيمة البيت، وإن سلم البيت فله أجره. ويزعمون أن من تكارى قميصاً فليس له أن يأتزر به، لأن القميص لا يلبس هكذا، فإن فعل فتخرق ضمن قيمة القميص، وإن سلم كان له أجره، ويزعمون أنه لو تكارى قبة لينصبها فنصبها في شمس أو مطر فقد تعدى لإضرار ذلك بها. فإن عطبت ضمن وإن سلمت فعليه أجرها مع أشياء من هذا الضرب يكتفي بأقلها حتى يستدل على أنهم قد تركوا ما قالوا ودخلوا فيما عابوا مما مضت به الآثار ومما فيه صلاح الناس ا هـ . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: فإن استأجر عيناً لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها أو لا يستوفيها لمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإجارة باطلة لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها فبطلت. والثاني: أن الإجارة جائزة، والشرط باطل: لأنه شرط لا يؤثر في حق المؤجر، فالغي وبقي العقد على مقتضاه. والثالث: أن الإجارة جائزة والشرط لازم: لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر، فلا يملك ما لم يرض به. فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن الإجارة كالبيع، وبيع المبيع يجوز بعد القبض، فكذلك إجارة المستأجر، ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره، وهل يجوز قبل القبض؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. والثاني: يجوز لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر فيها قبض العين. والثالث: أنه يجوز إجارتها من المؤجر لأنها في قبضته، ولا يجوز من غيره لأنها ليست في قبضته، ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر، لأنا بينا أن الإجارة بيع وبيع
الجزء 15 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.