المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥٣٣١

۲۰۰ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي والإسماعيلي، قوله : با حراً وأكل ثمنه في رواية لأبي داود ورجل اعتد محرره» وهو أعم في الفعل وأخص في المفعول. ، قال الخطابي : اعتباد الحر يقع بأمرين أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، والثاني: أن يستخدمه كرهاً بعد العتق والأول أشدهما . قال في «الفتح»: الأول : أشد لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد وفي قضاء الأجر عند توفية العمل خلاف بين العلماء فعند أبي حنيفة وأصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك، وعند الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة، وأما الفاسدة فقال في «البحر»: لا تجب بالعقد إجماعاً وتجب بالاستيفاء إجماعاً. وبيع والإجارة أصول في أنفسها تتنوع على وجهها وهي كالبيوع سواء بسواء، قال الشافعي رضي الله عنه : البيوع الصحيحة صنفان بيع عين يراها المشتري والبائع وبيع صفة مضمونة على البائع، السلعة بعينها غائبة عن البائع والمشتري ؛ غير مضمونة على البائع إن ثالث وهو الرجل يبيع سلمت السلعة حتى يراها المشتري كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة وكانت على تلك الصفة التي باعه إياها، أو مخالفة لتلك الصفة؛ لأن بيع الصفات التي تلزم المشتري ما كان مضموناً على صاحبه، ولا يتم البيع في هذا حتى يرى المشتري السلعة فيرضاها ويتفرقان بعد البيع من مقامها الذي رآه فيه، فحينئذ يتم البيع ويجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن في سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض، ولا يجوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا يعيد من قبل أنه إنما يلزم بالأجل ويجوز فيما حل لصاحبه، وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه ا هـ. ونقل السبكي في فتاويه عن القفال قوله : أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالإجارة تجوز معيناً، وفي الذمة، فإن أجره معيناً فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله تعالى أعلم. فرع في مذاهب العلماء فيمن استأجر أجيراً: إن مذهبنا أن يكون الأجر معلوماً لا جهالة فيه وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أحمد فيمن استأجر أجيراً بطعامه وكسوته أو جعل له أجراً وشرط طعامه وكسوته فروى عنه جواز ذلك ، وهو مذهب مالك وإسحاق بن راهويه وروى عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم، أن ذلك جائز في الظئر دون غيرها، اختارها القاضي وهذا مذهب أبي حنيفة لأن ذلك وروی عنه عنهم مجهول، وإنما جاز في الظئر لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعروف) [البقرة: ۲۳۳] . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً في الذمة كالسلم والسلم يجوز حالاً ومؤجلاً، فكذلك الإجارة في الذمة، وإن استأجر منفعة وأطلق وجبت المنفعة حالة، كما إذا أسلم في شيء وأطلق وجب حالاً، فإن
الجزء 15 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.