المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥٢٥٩

۱۲۸ العامل، بل يأخذ منها درهماً وثلثي درهم. الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي ومثال الاسترداد بعد الخسران كان رأس المال مائة وخسر عشرين، واسترد عشرين، فالخسران موزع على المسترد ،والباقي فتكون حصة المسترد خمسة لا يلزم جبرها، بل يكون رأس المال خمسة وسبعين، فما زاد بعد ذلك عليها قسم [بينهما] . إحداها : ادعى العامل تلف المال صدق بيمينه، فلو ذكر سبب التلف، فسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى . الثانية : لو ادعى الرد، صدق بيمينه على الأصح. الثالثة : قال : ما ربحت أو ما ربحت إلا ألفاً فقال المالك ،ألفين صدق العامل بيمينه . فلو 6 قال: ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب، إنما الربح كذا، أو تبينت أن لا أو [قال]: ربح ، كذبت فيما قلت خوفاً من انتزاع المال من يدي، لم يقبل قوله . ولو قال: خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه قبل منه قال المتولي : وذلك عند الاحتمال بأن حدث كساد، فإن لم يحتمل، لم يقبل. ولو ادعى الخسارة عند الاحتمال، أو التلف بعد قوله ؛ كنت كاذباً فيما قلت، قبل أيضاً، ولا تبطل أمانته بذلك القول السابق، هكذا نص عليه، وقاله الأصحاب. ، : الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض، فقال المالك : بل لنفسك، فالقول قول العامل على المشهور، وفي قول قول المالك، لأن الأصل عدم وقوعه عن القراض. ولو قال: اشتريته لنفسي، فقال : بل للقراض صدق العامل بيمينه قطعاً. فلو أقام المالك بينة أنه اشتراه بمال القراض، ففي الحكم بها وجهان وجه المنع أنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدواناً، فيبطل العقد. . : الخامس : قال المالك : كنت نهيتك عن شراء هذا فقال : لم تنهني، صدق العامل. السادسة : قال : شرطت لي نصف الربح ، فقال : بل ثلثه تحالفا كالمتبايعين، فإذا حلفا، فسخ العقد، واختص الربح والخسران بالمالك، وللعامل أجرة مثل عمله وفي وجه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح ، فليس له إلا قدر النصف، لأنه لا يدعي أكثر . قاله قلت : وإذا تحالفا ، فهل ينفسخ بنفس التحالف، أم بالفسخ ؟ حكمه حكم البيع كما مضى، في «البيان» والله أعلم. السابعة : اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل إن لم يكن المال ربح، وكذا إن كان على الأصح . وقيل : يتحالفان. ولو قارض رجلين على أن نصف الربح له، والباقي بينهما سواء، فربحا، ثم قال المالك: دفعت إليكما ألفين وصدقه أحدهما، وقال الآخر : بل ألفاً، لزم المقر ما به، وحلف الآخر وقضى له بموجب قوله . ولو كان الحاصل ألفين، أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به والباقي يأخذه المالك. ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف فالمنكر يزعم أن الربح ألفان، ما له منهما خمسمائة، فتسلم ،له ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال، يبقى خمسمائة أقر
الجزء 15 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.