المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥١٤٥

١٤ الجزء الخامس عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي : لا يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان، وقال أبو سعيد الإصطخري عليه الضمان، لأن هذا النهي يتعارض مع مسؤولية الأمين في الاجتهاد وعدم التفريط شرعاً، فلا حكم للنهي وكأنه لم يكن وقد رجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الأول لأنه بهذه الصورة من النهي قد أهدر حقه في الضمان وإن خالف الشرع، كما لو أمر غيره بقطع يده أو إتلاف ماله فإنه لا ضمان له وإن أثم الفاعل، وبهذا قال الحنابلة. فرع في كلام الشافعي في الوديعة : إذا استودع الرجل رجلاً وديعة فقال المستودع : أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضامن وبهذا يأخذ يعني أبا يوسف. وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين ثم قال : وإذا استودع الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قوله وعلى المستودع البينة بما ادعى . ، وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع : لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لهما وليس لواحد منهما بينة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع بجهالته، ألا أنه لو قال هذا استودعنيها ثم قال : أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة تری إلى الذي أشير له بها أولاً ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قوله : أتلفه، وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول في الأول : ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فإن أودعه شيئاً فربطه في كمه لم يضمن، فإن تركه في كمه ولم يربطه نظرت فإن كان خفيفاً إذا سقط لم يعلم به ضمنه، لأنه مفرط في حفظه وإن كان ثقيلاً إذا سقط علم به لم يضمن لأنه غير مفرط، وإن تركه في جيبه فإن كان مزرراً أو كان ضيقاً لم يضمن لأنه لا تناله اليد، وإن كان واسعاً غير مزرر ضمن لأن اليد تناله. الفتح وإن أودعه شيئاً فقال: أربطه في كمك فأمسكه في يده فتلف فقد روى المزني أنه لا يضمن وروى الربيع في «الأم» أنه يضمن، فمن أصحابنا من قال: هو على قولين: أحدهما لا يضمن لأن اليد أحرز من الكم، لأنه قد يسرق من الكم ولا يسرق من اليد. والثاني: أنه يضمن، لأن الكم أحرز من اليد؛ لأن اليد حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر. ومن أصحابنا من قال: إن ربطها في كمه وأمسكها بيده لم يضمن، لأن اليد مع الكم أحرز من الكم وإن تركها في يده ولم يربطها في كمه ضمن لأن الكم أحرز من اليد، وحمل الروايتين على هذين الحالين. وإن أمره أن يحرزها في جيبه فاحرزها في كمه ضمن، لأن الجيب أحرز من الكم، لأن الكم يرسله فيقع منه ولا يقع من الجيب، وإن قال أحفظها في البيت فشدها في ثوبه وخرج
الجزء 15 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.