المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٥٠٨٣

كتاب الغصب ٢٤٣ أنه لا يسقط، وهو قول أبي سعيد الأصطخري، لأن السمن الثاني غير الأول فلا والثاني: يسقط به ما وجب بالأول. وإن سمنت ثم هزلت ثم سمنت ضمن أكثر السمنين قيمة، في قول أبي علي بن أبي هريرة، لأن بعود السمن يسقط ما في مقابلته من الأرش، ويضمن السمنين في قول أبي سعيد - لأن السمن الثاني غير الأول - فلزمه ضمانهما. فصل: وإن غصب عبداً فجنى على إنسان في يد الغاصب لزم الغاصب ما يستوفي في جنايته، فإن كانت الجناية على النفس فاقيد به ضمن الغاصب قيمته لأنه تلف بسبب كان في يده فإن كان في الطرف فاقيد منه ضمن وفي الذي يضمن وجهان أحدهما: أرش العضو في الجناية. ما نقص من قيمته لأنه ضمان وجب باليد لا بالجناية، لأن القطع في القصاص والثاني: ليس بجناية، وقد بينا الوجهين فيما تقدم فإن عفى عن القصاص على مال لزم الغاصب أن يفديه لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. الشرح: الأحكام : تشتمل هذه الفصول على الحال الثالثة حالات المغصوب وهو أن يكون من المغصوب ناقصاً فعلى ضربين . أحدهما: أن يكون حيواناً . والثاني : : أن يكون غير حيوان، فإن كان غير حيوان فالنقص على ضربين . با أحدهما: أن يكون متميزاً كالحنطة يتلف بعضها أو الثياب يتلف ثوب منها أو ذراع من جملتها، فيكون ضامناً للنقص بالمثل إن كان ذا مثل وبالقيمة إن لم يكن ذا مثل ؛ ويرد الباقي بعينه، سواء كان التالف أكثر المغصوب أو أقله، وهذا متفق عليه . والضرب الثاني: أن يكون النقص غير متميز كثوب شقه أو إناء كسره أو رضضه، فإن كان الناقص من أقل منافعه أخذه وما نقص من قيمته إجماعاً فيقوم صحيحاً، فإن قيل : مائة درهم قوم ممزقاً أو مكسوراً، فإن قيل : ستون درهماً فنقصه أربعون فيأخذه ممزقاً أو مكسوراً ويأخذ منه أربعين درهماً، وإن كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب الشافعي إلى أنه يأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان يساوي مائة درهم فصار بعد النقص يساوي درهماً أخذه وتسعة وتسعين درهماً، وهكذا لو تمزق الثوب وترضض الإناء حتى لم يبق لهما قيمة أخذ قيمتها كاملة وأخذ المرضوض والممزق ولم يملكه الغاصب مع أداء القيمة . وقال مالك : يكون المالك مخيراً بين أن يمسك به ناقصاً ولا أرش له . تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه جميع القيمة وبين وقال أبو حنيفة : يكون المالك مخيراً بين أن يتمسك به ويرجع بأرش نقصه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويرجع بجميع قيمته، وإذا تمزق الثوب وترضض الإناء حتى بلغ النقص جميع القيمة غرم
الجزء 14 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.