كتاب الشركة / فرع في شركة المفاوضة والتصرف فيها
٣٥
إذا أذنه في شراء أي سلعة بالدين فإنه لا يصح لأنها تكون من باب شركة الذمم، وهي ممنوعة
عندهم .
خاصاً
عاشراً: لأحد المتفاوضين أن يأخذ مالاً من شخص آخر غير شريكه ليتجر له فيه مضاربة، ويكون ربحه به لا شيء ء منه لشريكه بشرط بشرط أن لا يشغله العمل فيه عن العمل للشركة الأولى، أو أن يأذن له شريكه إذا كان يشغله ومثل ذلك ما إذا اتجر أحدهما في وديعة عنده فإنه يكون له ربحها وعليه خسارتها بلا دخل لشريكه إلا إذا علم شريكه بذلك، ولم يمنعه فإنه يكون متضامناً معه في ربحها وخسارتها .
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويقسم الربح والخسران على قدر المالين، لأن الربح نماء مالهما والخسران نقصان مالهما، فكانا على قدر المالين، فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين أو التساوي في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح، كما لو شرط أن يكون الربح لأحدهما، فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف، لأن الشرط لا يسقط الإذن فنفذ التصرف، فإن ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما باجرة عمله في نصيب شريكه، لأنه إنما عمل ليسلم له ما شرط، وإذا لم يسلم رجع باجرة عمله.
الشرح الأحكام إذا اشترك رجلان وتصرفا - فإن ربحا - قسم الربح بينهما والخسران على قدر المالين. سواء شرطا ذلك في العقد أو أطلقا لأن هذا مقتضى الشركة، وإن شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوي المالين أو شرطا التساوي في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح هذا الشرط. وقال أبو حنيفة : يصح ..
دليلنا : أنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح، كما لو شرطا الربح لأحدهما فإن تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما، لأن الشرط لا يسقط الإذن فإن ربحا أو خسرا قسم الربح والخسران على قدر مالهما، لأنه مستفاد بمالهما، ولأنه ثمرة المال فكان على قدرهما كما لو كان بينهما نخيل فأثمرت، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله لأنه إنما عمل بشرط ولم يسلم
له الشرط .
وقال النووي في الروضة»: إن الربح بينهما على قدر المالين سواء شرطا ذلك أم لا، تساويا في العمل أم تفاوتا. فإن شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في المال أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال، فسدت الشركة على المذهب، وبه قطع الأصحاب. وحكى الإمام وجهاً آخر : أنها لا تفسد، ويوزع الربح على قدر المالين ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فأطلق الجمهور لفظ الفساد وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر الأحكام.
فلو اختص أحدهما بزيادة عمل وشرط له زيادة ربح فوجهان أحدهما : : صحة الشرط ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل ويتركب العقد من شركة وقراض. وأصحهما: المنع، كما
الجزء 14 — ص ٣٥