٢٩٦
الجزء الثالث عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
وأما المقدمة الثالثة، وهي أن ما تضمن الغرر الكثير أو الفاحش من المعاوضات يحكم ببطلانه وحرمته، فلا أظن أن أحداً يجادل فيها، لأنها من الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية، ودليلها نهى النبي الله عن الغرر واتفاق المجتهدين على إلحاق جميع المعاوضات المالية بالبيع في هذا الحكم، ولما كان النهي عن الغرر في الحديث قد جاء عاماً مطلقاً، فإنه يكون دليلاً على المنع من
كل معاوضة تضمنت الغرر حتى يثبت بالدليل دخولها تحت ضابط الغرر المغتفر الذي استثناه المجتهدون هذا العموم والإطلاق.
من
والشبه التي أثارها القائلون بجواز عقود التأمين واردة على المقدمة الأولى والثانية من هذا الدليل، وهما أن عقود التأمين معاوضات مالية وأن ما اشتملت عليه هذه العقود من الغرر فهو من باب الغرر الكثير ، وإليك هذه الشبه والرد عليها.
الشبهة الأولى التأمين ليس من عقود المعاوضات
يحاول بعض الباحثين في عقود التأمين نفي صفة المعاوضة عن هذه العقود وإدخالها في دائرة التبرع بمقولة أن هذه العقود تعاون وتضامن وبذل ،وتضحية، ويطبقون هذا القول على العقود التي تبرمها شركات التأمين، وغرضهم من نفي صفة المعاوضة المالية عن العقود وصبغها بصبغة التعاون والبذل والتضحية والتبرع هو الوصول من ذلك إلى القول بعدم تأثير الغرر الفاحش في هذه العقود، لأن الغرر الفاحش يؤثر في المعاوضات دون التبرعات، ومن جهة أخرى فإنهم يرتبون على هذا القول نفي دخول عقود التأمين تحت القمار والمراهنة أو الممنوع لأنه لا مجال للقمار والمراهنة والربا في عقد أساسه - كما يقولون - اتفاق تعاوني يعقد بين جماعة من الناس على أن يبذل كل واحد منهم تجود به نفسه من تضحيات ليكون في مجموع هذه التضحيات ما يفي بجبر الضرر الذي ينزل بأحد أفراد الجماعة من جراء وقوع خطر معين وإليك العبارات التي عرض بها هؤلاء الباحثون هذه الشبهة
وردنا عليها .
أولاً: عبارات القائلين بأن عقود التأمين ليست معاوضة بل تعاوناً وتبرعاً
ما
يقول المرحوم الشيخ علي الخفيف : إن الوقوف عند أحد جانبي عقد التأمين والنظر إليه وحده وهو جانب العلاقة بين المؤمن ومؤمن له بالذات دون نظر إلى جانبه الآخر، وهو العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم، حيث لا يكون المؤمن حينئذ إلا وسيطاً يجمع أقساطهم وينظم تعاونهم جميعاً على مواجهة الخسارة التي تحيق بقلة منهم هو الذي دعا كثيراً من الذين تصدوا للافتاء في مشروعية التأمين إلى القول بعدم جوازه، لأنه وقف عند هذه النظرة دون تجاوزها، ويبدو أن عقد التأمين عقد مقامرة أو رهان غير مشروع في الفقه الإسلامي، بل وفي الفقه الوضعي. ولكن النظر إلى جانبه الآخر الذي يظهر عقد التأمين في صورته الحقيقية ويبرز طبيعته ويحددها، ويبين أنه ليس إلا انضماماً إلى اتفاق تعاوني نظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً للخطر، حتى إذا حاق الخطر ببعضهم تعاون الجميع على رفعه أو تخفيف ضرر ببذل ميسور لكل منهم، يتلافون به ضرراً
هو
،
الجزء 13 — ص ٢٩٦