المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٤٦٣٥

كتاب الضمان / فرع في مذاهب العلماء في شروط الضمان وإن أبرأ الضامن برىء الضامن ولم يبرأ المضمون عنه كالمرتهن إذا أسقط حقه من الرهن فإن الراهن لا يبرأ قال المسعودي وإن قال المضمون له للضامن وهبت الحق منك . أو تصدقت به عليك كان إبراء منه للضامن. وقال أبو حنيفة : يكون كما لو استوفى منه الحق . دليلنا أن الاستيفاء منه هو أن يغرم الضامن ولم يغرم شيئاً هنا . فرع وأن ضمن عن الضامن ثم ضمن عن الثاني ثالث ثم رابع عن الثالث ، صح ذلك ، فإذا قبض المضمون له الحق حقه من أحدهم برىء الجميع، لأنه قد استوفى حقه. وإن أبرأ المضمون له المضمون أولاً برئوا جميعاً، وأن أبرأ أحد الضمناء برىء وبرى فرعه وفرع فرعه ولا يبرأ أصله، لما ذكرناه في المسألة قبلها ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصل کالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه وأي الضامنين قضى الحق برىء الباقون من المضمون له لأنه حق واحد. وبهذا كله قال أصحاب أحمد والله تعالى أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإن قضى الضامن الدين نظرت، فإن ضمن بإذن المضمون عنه وقضى بإذنه رجع عليه، لأنه أذن له في الضمان والقضاء، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه لم يرجع لأنه تبرع بالقضاء فلم يرجع، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه ففيه وجهان، من أصحابنا من قال : يرجع لأنه قضى بإذنه والثاني: لا يرجع وهو المذهب، لأنه لزمه بغير إذنه فلم يؤثر إذنه في قضائه، وأن ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه فالمنصوص أنه يرجع عليه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، لأنه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه فإذا استوفى رجع، كما لو أعاره مالاً فرهنه في دينه وبيع في الدين. منه وقال أبو إسحاق: إن أمكنه أن يستأذنه لم يرجع لأنه قضاه باختياره. وإن لم يمكنه رجع لأنه قضاه بغير اختياره، وإن أحاله الضامن على رجل له عليه دين برئت ذمة المضمون عنه، لأن الحوالة بيع فصار كما لو أعطاه عن الدين عوضاً، وإن أحاله على من لا دين عليه وقبل المحال عليه وقلنا يصح برىء الضامن، لأن بالحوالة تحول ما ،ضمن، ولا يرجع على المضمون عنه لأنه لم يغرم، فإن قبضه منه ثم وهبه له، فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان بناء على القولين في المرأة إذا وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول. فصل: وإن دفع الضامن إلى المضمون له ثوباً عن الدين في موضع يثبت له الرجوع رجع بأقل الأمرين من قيمة الثوب أو قدر الدين، فإن كان قيمة الثوب عشرة والدين عشرين لم يرجع بما زاد على العشرة، لأنه لم يغرم، وإن كان قيمة الثوب عشرين والدين عشرة لم يرجع بما زاد على العشرة لأنه تبرع بما زاد فلا يرجع به، وإن كان الدين الذي ضمنه مؤجلاً فعجل قضاءه لم يرجع به قبل المحل لأنه تبرع بالتعجيل. الشرح: الأحكام : إذا قضى الضامن الحق فهل يرجع على المضمون عنه . . فيه أربع مسائل : الأولى : إن قال : اضمن عني هذا الدين أو أنفذ عني رجع عليه، وإن قال: اضمن هذا الدين أو أنفذ هذا الدين ولم يقل : عني لم يرجع عليه، إلا أن يكون بينهما خلطة. مثل أن كان يودع
الجزء 13 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.