المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٤٥٩١

كتاب الحوالة / فرع في مذاهب العلماء في تعريف الضمان ، ولا يشترط التساوي في التوثق فإذا كان لزيد دين على عمرو وكان عند زيد رهن على دينه، أو كان له كفيل به وكان لعمرو دين على خالد بدون رهن وكفيل ثم أحال عمرو زيداً على خالد، فإن الحوالة تصح، وينتقل الدين بدون رهن أو كفيل، وينفك الرهن ويبرأ الكفيل، لأن الحوالة بمنزلة القبض، ألا ترى أنه لو اشترى شخص من آخر سلعة ولم يعطه ثمنها فلم يسلم البائع للمشتري لعدم قبض الثمن، فإذا أحاله المشتري بالثمن على آخر ورضى به فإنه لا يكون له حق في منع السلعة لأن الحوالة بمنزلة القبض . وكذا إذا أحال الزوج زوجه بالصداق على آخر ورضيت بذلك، فإنه لا يكون لها حق منع نفسها عنه، وإذا شرط المحال - وهو صاحب الدين - أن يأتي له المحيل برهن أو كفيل لم تصح الحوالة، لأن المحيل يبرأ بمجرد الحوالة، فلا معنى لاشتراط ما يكفل الدين. أما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحال عليه فإن الحوالة تصح ولا يلزم المحال عليه بتنفيذ الشرط . السادس: أن يكون دين المحيل ودين المحال عليه من الديون التي يصح بيعها واستبدالها بغيرها، فلا تصح الحوالة بدين السلم، سواء كان رأس المال أو كان المسلم فيه، فإذا قال شخص لآخر أسلمت إليك عشرين جنيهاً في عشرين إردباً من القمح فإنه لا يجوز للمسلم وهو صاحب رأس المال أن يحيل المسلم إليه وهو صاحب السلعة على شخص آخر ليقبض منه رأس مال السلم، لأنه لا يمكن أن يستبدل بغيره، فإن المحال عليه إذا دفع المبلغ للمحال فإنما يدفعه عن نفسه وهو غير صاحب رأس مال السلم وهو المسلم. نعم يجوز أن يحيل المسلم إليه وهو صاحب السلعة شخصاً له عليه دين ليأخذ رأس مال السلم من المسلم في المجلس لأن المسلم في هذه الحالة يدفع رأس مال السلم عن ومثل ذلك المسلم فيه وهو السلعة، لأنه لا يصح بيعها واستبدلها، ومثال مال المسلم مال الزكاة، فإنه لا يصح لرب المال أن يحيل الفقير على غيره، ليأخذ منه مال الزكاة، لأن الزكاة لا يصح بيعها . نفسه من فلان أما أركان الحوالة عند مالك وأصحابه فهي : محيل، ومحال عليه وصيغة، ولا تنحصر صيغة الحوالة في لفظ مشتق من الإحالة فتصح بكل ما يدل على نقل الدين كقوله : خذ حقك وأنا بريء منه، كما تصح بقوله : أحلتك على فلان وحولت حقك عليه، أنت محال على فلان، ونحو ذلك، وتكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس لا من الناطق. وأما شروطها فستة إذا اعتبرنا الصيغة ركناً، وإذا اعتبرنا الصيغة شرطاً فسبعة، أما الستة فهي : أولاً: رضا المحيل والمحال، أما المحال عليه فلا يشترط رضاه على المشهور، كما لا يشترط حضوره وإقراره، نعم إذا ثبت أن بينه وبين المحال عداوة فإن الحوالة لا تصح على المشهور، فإذا
الجزء 13 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.