٣٤
الجزء الثالث عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
الأصلي، وهذا غير موجود هنا، وخالفهم الإمام ما لم يظهر خلافه فيغير . قالا : وهو الحق، وقال المتولي : إن تكرر فنعم وإلا فلا. قال المصنف : وهو حسن غريب.
مع
أنه
والرشد صلاح الدين والمال معاً كما فسر به ابن عباس وغيره الآية السابقة، ووجه العموم فيه
مع
مثبتة وقوعه في سياق الشرط قالوا ولا يضر إطباق الناس على معاملة لا يعرف حاله من غلبة الفسق، لأن الغالب عروض التوبة في بعض الأوقات التي يحصل فيها الندم، فيرتفع الحجر بها ثم لا يعود بعود الفسق، ويعتبر في ولد الكافر ما هو صلاح عندهم ديناً ومالاً.
:
قال ابن الصلاح ولا يلزم شاهد الرشد معرفة عدالة الشهود له باطناً فلا يكفي معرفتها ظاهراً ولو بالاستقامة. وإذا شرطنا صلاح الدين فلا يفعل محرماً مما يبطل العدالة بارتكاب كبيرة مطلقاً، أو صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه وخرج بالمحرم خارم المروءة، فلا يؤثر في الرشد، وإن حرم ارتكابه لكونه تحمل شهادة لأن الحرمة فيه لأمر خارج . وإذا شرطنا صلاح المال لم يحصل إلا إن كان بحيث لا يبذر بأن يضيع المال - أي جنسه - باحتمال غبن فاحش - وسيأتي في الوكالة ـ بخلاف اليسير في المعاملة كبيع ما يساوي عشرة بتسعة، لأنه يدلّ على قلة عقله، ومن ثم لو أراد به المحاباة والإحسان لم يؤثر لأنه ليس بتضييع ولا غبن، ولو كان بغبن في بعض التصرفات لم يحجر عليه كما رجحه القمولي لبعد اجتماع الحجر وعدمه، لكن الذي مال إليه الأذرعي اعتبار الأغلب أو رميه ولو فلساً، وظاهر كلامهم أنه لا يلحق به الاختصاص في هذا وهو محتمل، ويحتمل خلافه في لقلة عقله، أو إنفاقه ولو فلساً أيضاً في محرم في اعتقاده ولو في صغيرة، والأنفاق هنا مجاز عن خسر أو غرم أو ضيع، إذ هذا هو الذي يقال في المخرج في المعصية، والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير عام بعد خاص والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به ليس بتبذير، لأن له فيه غرضاً صحيحاً هو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير، كما لا خير في
بحر
السرف .
،
حمداً
وفرق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق، والثاني الجهل بمقاديرها. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ويوافقه قول غيره حقيقة السرف ما لا يقتضي عاجلاً، ولا أجراً آجلاً، ولا ينافي ما هنا عد الإسراف في النفقة ،معصية، لأنه مفروض فيمن يقترض لذلك من غير رجاء، وفاء من جهة ظاهرة مع جهل المقرض بحاله .
ويختبر من جهة الولي ولو غير أصل رشد الصبي فيهما لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى أما في الدين فمشاهدة حاله من فعل الطاعات وتوقي المحرمات ومن زاد على ذلك توقي الشبهات، أراد لا الاشتراط كما عرف من شرط الرشد السابق، وقد جوزا للشاهد به اعتماد العدالة الظاهرة، وإن لم يحط بالباطنة. وأما في المال فهو يختلف بالمراتب، فيختبر ولد التاجر والسوقي بالبيع والشراء، أي بمقدوماتهما، فعطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص، وذلك لما يذكره بعد من عدم صحتهما منه فلا اعتراض عليه خلافاً لمن زعمه .
الجزء 13 — ص ٣٤