المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٤٣٦٦

٢٥٦ الجزء الثاني عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي تنبيه : قول المصنف (قال) في حرملة إلخ) هو في الشرح الكبير للرافعي (قال حرملة) وفرق بينهما كالفرق بين أن يكون هذا النقل قولاً للشافعي رواه عنه حره ملة، وبين أن يكون قولاً لحرملة بن مذهباً له، ولذا قال النووي في «الروضة» تعقيباً على الرافعي حين قال : ص ٦٦ جـ ٤ من يحيى روضة الطالبين . فرع: أودع عند رجل مالاً ثم رهنه عنده فظاهر نصه (أي نص الشافعي) أنه لا بد من إذن جديد في القبض، ولو وهبه له فظاهر نصه (أي نص الشافعي حصول القبض بلا إذن في القبض، وللأصحاب طرق أصحها فيهما قولان أظهرهما اشتراط الإذن فيهما. والطريق الثاني : تقرير النصين لأن الرهن توثيق وهو حاصل بغير القبض، والهبة تمليك ومقصوده الانتفاع ولا يتم ذلك إلا بالقبض فكانت الهبة لمن في يده رضا بالقبض . 6 والثالث : القطع باعتبار الإذن فيهما ، قاله ابن خيران وسواء شرط الإذن الجديد أم لا، فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتأتى فيه صورة القبض، لكن إذا شرط الإذن فهذا الأمان يعتبر من وقت الإذن، وإن لم يشترطه فمن وقت العقد. وقال حرملة : لا حاجة إلى مضيّ هذا الزمان، ويلزم العقد بنفسه، والصحيح الأول ـ وهنا عقب النووي فقال : قلت: قوله: قال في حرملة معناه: قاله حرملة مذهباً لنفسه، لا نقلاً عن الشافعي رضي الله عنه كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون، وإنما نبهت على هذا لئلا يفتر بعبارة صاحب «المهذب» فإنها صريحة أو كالصريحة في أن حرملة نقله عن الشافعي رضي الله عنه، فحصل أن المسألة ذات وجهين لا قولين والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإن أذن له في القبض ثم رجع لم يجز أن يقبض لأن الإذن قد زال فعاد كما لو لم يأذن له، وإن أذن له ثم جن أو أغمي عليه لم يجز أن يقبضه لأنه خرج عن أن يكون من أهل الإذن ويكون الإذن في القبض إلى من ينظر في ماله، فإن رهن شيئاً ثم تصرف فيه قبل أن يقبضه نظرت، فإن باعه أو جعله مهراً في نكاح أو أجرة في إجارة أو وهبه وأقبضه أو رهنه وأقبضه أو كان عبداً فكاتبه أو أعتقه انفسخ الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها الرهن، فإن دبره فالمنصوص في «الأم» أنه رجوع. وقال الربيع فيه قول آخر أنه لا يكون رجوعاً. وهذا من تخريجه، ووجهه أنه يمكن الرجوع في التدبير، فإذا دبره أمكنه أن يرجع فيقبضه في الرهن ويبيعه في الدين والصحيح هو الأول، لأن المقصود بالتدبير هو العتق، وذلك ينافي الرهن، فجعل رجوعاً كالبيع والكتابة، فإن رهن ولم يقبض، أو وهب ولم يقبض كان ذلك رجوعاً على المنصوص، لأن المقصود منه ينافي الرهن. وعلى تخريج الربيع لا يكون رجوعاً لأنه يمكنه الرجوع فيه. وإن كان المرهون جارية فزوجها لم يكن ذلك رجوعاً لأن التزويج لا يمنع الرهن فلا يكون رجوعاً في الرهن، وإن كان داراً فأجرها - نظرت - فإن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي قبل محل الدين لم يكن رجوعاً لأنها لا تمنع البيع عند المحل، فلم ينفسخ بها كالتزويج ، وإن كانت إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها، فإن قلنا: إن
الجزء 12 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.