مسألة مذاهب العلماء في هل يتعامل الناس مع من في ماله شبهة حرام
يصح
۲۲۱
العقد
وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا بقول أحد لا إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله ، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطاً في صحة العقود لم يصح عقد إلا
بعد ثبوت إذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق .
جوابان :
وأما إن قيل : لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان خاصاً أو عاماً فعنه أحدهما : المنع كما تقدم. والثاني: أن نقول : قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه ،الشارع وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله . فلم يبق إلا القول
الثالث
وهو المقصود .
وأما قوله : (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى، وكذلك الوعد الخلف، ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا - والله أعلم - المشروط ، لا نفس المتكلم، ولهذا قال : وإن كان مائة شرط أي وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط، والدليل على ذلك قوله : كتاب الله أحق وشرط «الله أوثق» أي كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهو إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى .
،
،
وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق فيكون المعنى من اشترط أمراً ليس فى حكم الله أو في كتابه، بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبداً كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطاً ليس في كتاب الله .
فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكماً، فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته، فهذا المشروط في كتاب الله، لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها، فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطاً مباحاً في
كتاب الله .
فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال : ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله نفيه كما قال : وسيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم أي : بما تعرفون خلافه، وإلا فما لا يعرف كثير .
ثم نقول : لم يرد النبي الله العقود والشروط التي لم يبحها الشارع تكون باطلة، بمعنى: أنه لا يلزم بها شيء لا إيجاب ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام فإن الله قد عقد الظهار في نفس كتابه، وسماه مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورا [المجادلة : ٢] ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من
حرم
:.
الجزء 12 — ص ٢٢١