المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٤٢٣٢

۱۲۲ اهـ. الجزء الثاني عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي مسألة: قال الشافعي في باب المكاتب : إذا اختلف الزوجان في المهر وتحالفا بدأت بالزوج قلت : وهذا مخالف لقاعدة البدء بالبائع لأن الزوج يحل محل المشتري . وقال الشافعي في كتاب الدعوى والبينات وآداب القضاة: إن بدأ البائع باليمين خير المشتري، وإن بدأ بها المشتري خير البائع . قلت: وهذا يدل على أن للحاكم تقديم أيهما شاء. ولعل أقوال الشافعي في «الأم» جعلت الأصحاب يخرجون المسألة على الأقاويل الثلاثة المعروفة :أحدها أن يبدأ الحاكم بإحلاف البائع لأنه أقوى جانباً. والثاني : بإحلاف المشتري لأنه أقوى جانباً لمشابهته الزوج، والثالث: وهو أصح الأقوال عند الأصحاب أن الحاكم يبدأ بإحلاف البائع قبل المشتري ويمكن أن يجاب عن اختلاف الأقاويل بأن ظاهر النص في البيوع بإحلاف البائع قبل المشتري وظاهر النص في الصداق بإحلاف الزوج قبل الزوجة والفرق بينهما أن تحالفهما في البيع يرد المبيع إلى يد بائعه فبدىء بإحلافه وتحالفهما في المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع وهو بعد التحالف على ملكه فبدىء بإحلافه . وأما ما قاله الشافعي في الدعوى والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى تقديم المشتري جاز، وإن أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جاز، لأن تقديم أحدهما طريقه الاجتهاد دون النص، فجاز أن يؤدي الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما، وليس كاللعان الذي ورد النص بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه . فإذا ثبت أن يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب فهل تقديمه في اليمين من طريق الأولى إلى طريق الاستحقاق على وجهين أحدهما : أن تقديمه على طريق الاستحقاق فإن قدم عليه المشتري لم يجز إلا أن يؤدي اجتهاد الحاكم إلى ذلك . والوجه الثاني: تقديمه عن طريق الأولى فإن قدم عليه المشتري جاز وإن لم يؤده اجتهاده إليه، ولما كان الحاكم منصوباً لاستيفاء الحقوق وقطع التخاصم، لأنه مجتهد، يجب تسليم المبيع والثمن إليه حتى إذا قضى بينهما سلم المبيع إما إلى المشتري وإما رده إلى بائعه وسلم الثمن إما إلى البائع وإما رده إلى المشتري . أم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإذا فسخ أو انفسخ فهل ينفسخ ظاهراً أو باطناً لا؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ينفسخ ظاهراً وباطناً لأنه فسخ بالتحالف فوقع ظاهراً وباطناً کفسخ النكاح باللعان، ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة فصح ظاهراً وباطناً كالرد بالعيب. والثاني: أنه ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن، والثمن معلوم في الباطن مجهول في الظاهر، فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون الباطن اختص البطلان بالظاهر دون الباطن. والثالث: أنه إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن
الجزء 12 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.