فرع في مذاهب العلماء
K
ثم
هو
٤١٧
والجواب : عن الأول أنه روي في هذا الحديث ما وافق الحق منها على أن الحديث المذكور فيه كلام، ومنع بعضهم صحته، معارض لقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس هو في كتاب الله فهو باطل ونهيه عن بيع وشرط وعن الثاني : بأن التحليل يصح بأن مصيره معلوماً. فيقول : من كذا وكذا الثالث : بأن الطلاق والعتق يصح تعليقهما، فصحا في المجهول بخلاف الرد بالعيب. وأما وعن القول الثاني وهو أنه لا يبرأ من شيء من العيوب إلا بالتسمية والتوقيف فالنهي عن بيع وشرط. وعن
الغرر .
يصح
لأنه
تبرع لا
يصح
تعليقه فلا
ومن القياس أنه رفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلا يثبت مع الجهالة كالأجل والرهن والضمان، ولأنه عيب لم يقف عليه المشتري فيثبت له رد المبيع على صفته كما إذا لم يبرأ منه وفيه احتراز عن حدوث العيب والرضا به وبأن الإبراء من المجهول لا يصح في المجهول كالهبة وبأنه خيار ثابت بالشرع فلا ينفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. وملخص هذه الأقيسة الدالة لهذا القول ترجع إلى سببين أحدهما التعليل بالجهالة والثاني : بمخالفة مقتضى العقد، ووضع الشرع في الرد بالعيب فإن قالوا الهبة فيها تسليم والجهالة تمنع من التسليم، انتقض عليهم بالوصية والإقرار وفيهما تسليم واجب ويصحان في المجهول، وفي الاستدلال طريقة أخرى بأن تفرض المسألة فيمن شرط البراءة مما يحدث في يده من عيب، من الضمان قبل التسليم فلم يجز كالإبراء من ضمان جميع الثمن إذا تلف في يده، وأما القولان الرابع والخامس فضعيفان جداً لا دليل لهما، والسادس وهو مذهب أحمد قريب من الثالث الذي هو
ظاهر المذهب .
الله عنه
مع
لأنه
إبراء
فرع في الاستدلال للقول الظاهر من المذهب الحجة في ذلك ما ذكره الشافعي رضي الله عنه قضاء عثمان رضي من مفارقة الحيوان لما سواه كما بينه، فلو حكمنا بأن البيع والشرط لا لأدى إلى أن لا يستقر بيع في حيوان أصلاً، والتمسك به من وجهين أحدهما: أن ابن عمر من يصح كبار الصحابة وزيد بن ثابت أيضاً كذلك، وقد قيل إنه المشتري منه وترافعهما إلى إمام الوقت في خصومة ويقضي بينهما بقضاء، الظاهر أن ذلك يعسر، ولم يثبت عن أحد الإنكار فكان إجماعاً، واعترض على هذا بأن ابن عمر مخالف فإنه علم بالعيب واعتقد أنه لا يثبت الرد أما علمه فلامتناعه من اليمين وأما اعتقاده فلو لم يكن كذلك لقبله.
،
منهم
وأجاب الأصحاب بأنه يحتمل أن لا يكون علم وامتنع عن اليمين تورعاً قلت: وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقدم عن البيهقي أنه لم يثبت عن ابن عمر القول بالبراءة، لكن الشافعي رحمه في العبد يبتاع ويبرأ صاحبه من العيب، مالك قال : وقد اختلف عثمان وابن عمر مع
الله
في اختلافه
:
أن
فقضى عثمان علی ابن عمر رضي الله عنهم بأن يحلف ما كان به داء ،علمته، وقد رأى ابن عمر التبري يبرئه مما علم وما لم يعلم، قال الشافعي يخاطب من سأله فاخترت قول ابن عمر وسمعت من أصحابك من يقول : عثمان الخليفة وقضاؤه بين المهاجرين والأنصار كأنه قول عامتهم، وقوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن عمر. انتهى.
الجزء 11 — ص ٤١٧