۷۲
الجزء السابع من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي
والدليل، فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص فقال من حج عنه فله مائة فسمعه رجلان وأحرما درهم، عنه قال القاضي حسين والأصحاب إن سبق إحرام أحدهما وقع عن المستأجر القائل، ويستحق السابق المائة، وإحرام الثاني يقع عن نفسه، ولا يستحق شيئاً، وإن أحرما معاً أوشك في السبق والمعية، لم يقع شيء منه عن المستأجر ، بل يقع إحرام كل واحد منهما عن نفسه، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد، ولو قال: من حج عني فله مائة دينار، عنه رجلان أحدهما بعد الآخر، وقع إحرام السابق بالإحرام عن المستأجر القائل، وله عليه المائة، ولو أحرما معاً وقع حج مكل واحد منهما عن نفسه ولا شيء لهما على القائل، لما ذكرناه في الصورة السابقة، ولأنه ليس فيها أول، ولو كان العوض مجهولاً بأن قال : من حج عني فله عبد أو ثوب أو دراهم وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم.
فأحرم .
عنه
فرع: إذا استأجر من يحج بأجرة فاسدة أو فسدت الإجارة بشرط فاسد، وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة المثل بلا خلاف صرح به أصحابنا، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الإذن. قال الإمام وغيره : وهو كما لو وكله في البيع بشرط عوض فاسد للوكيل فالإذن صحيح، والعوض فاسد فإذا باع الوكيل صح واستحق أجر المثل.
جمهور
،
وقت خروج
من
ذلك
فرع: قال الرافعي: مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج، وأن للأجير انتظار خروجهم، ويخرج مع أول رفقة، قال الرافعي : والذي ذكره الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد، حتى قال البغوي: لا تصح إجارة العين إلا في وق القافلة البلد، بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه مثل شراء الزاد ونحوه، فإن كان قبله لم يصح، قال : وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج بالعمل عقب العقد، قال : وعلى ما قاله الإمام والغزالي لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والأنداد فوجهان أحدهما يجوز، وبه قطع الغزالي في الوجيز»، وصححه في «الوسيط»، لأن توقع زوالها مضبوط والثاني : لا ، لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذر هذا كله في إجارة العين.
لتمكنه من
الاشتغال
أما : إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك، هذا آخر كلام الرافعي، وقد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح هذا النقل عن جمهور الأصحاب ، قال : وما ذكره عن البغوي يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام أو هو شذوذ من البغوي لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب، فإن الذي رأيناه في الشامل» و«التنبيه» و«البحر» وغيرها، مقتضاه أنه العقد يصح في وقت يمكن فيه الخروج، والسير على العادة، والاشتغال بأسباب الخروج قال صاحب «البحر»: أما عقدها الحج : فيجوز في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال، هذا كلام أبي عمرو.
في
أشهر
وقد قال القاضي حسين في تعليقه»: إنما يجوز عقد إجارة العين في وقت الخروج إلى الحج واتصال القوافل، لأن عليه الاشتغال بعمل الحج عقيب العقد والاشتغال بشراء الزاد، والتأهب للسفر
الجزء 7 — ص ٧٢