المجموع شرح المهذب - النووي - ط دار إحياء التراث العربي 1-25 — الصفحة ٢٤٢٥

الجزء السابع من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي وهذا الذي ذكرناه من جواز الهدى والإطعام عنه بعد موته بلا خلاف فيه، صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجي والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب، وصرحوا بأنه لا خلاف فيه، قال أصحابنا ولو عتق العبد قبل صومه ووجد هدياً، فعليه الهدى إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء، أو الأغلظ، وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم وهل له الهدى؟ فيه قولان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما له ذلك كالحر المعسر يجد الهدى والثاني لا، لأنه لم يكن من أهله حال الوجوب بخلاف الحر المعسر والله أعلم. فرع: إذا نذر العبد الحج، فهل يصح منه في حال رقه؟ قال الروياني فيه وجهان كما في قضاء ، الحجة التي أفسدها . فرع: قال أصحابنا : حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه يأمره بالتحلل لا أنه يستقل بما يحصل به التحلل، لأن غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي، ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به، ولا يرتفع الإحرام بشيء من هذا بلا خلاف وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد التحلل، وطريق التحلل أن ينظر فإن ملكه السيد هدياً - وقلنا : يملكه - ذبح ونوى التحلل، وحلق ونوى به أيضاً التحلل، وإن لم يملكه فطريقان أحدهما أنه كالحر، فيتوقف تحلله على وجود الهدى إن قلنا : بدل لدم الإحصار - أو على الصوم إن قلنا له بدل هذا كله على أحد القولين، وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا هو نسك والطريق الثاني القطع بهذا القول الثاني، وهذا الطريق هو الأصح عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار ،العتق وأن منافعه لسيده، وقد يستعمله في محظورات الإحرام، وقد ذكر المصنف تحليل العبد وما يتعلق به في باب الفوات والإحصار، والله أعلم. فرع حيث جاز تحليله فأعتقه السيد قبل التحلل لم يجز له التحليل بل يلزمه إتمام الحج، لأن التحلل إنما جاز لحق السيد، وقد زال فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر الأصلي. الدارمي وغيره، وهو ظاهر. هكذا صرح به قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حج الصبي ثم بلغ، أو حج العبد ثم أعتق، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لما روى ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» فإن بلغ الصبي أو عتق العبد في الإحرام نظرت - فإن كان قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة - أجزأه عن حجة الإسلام، لأنه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه، وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزئه الأنه لم يدرك (۱) وقت العبادة وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، فقد قال أبو العباس: يجزئه لأن إدراك وقت العبادة في حال الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كأنه بدا بالإحرام في الكمال. وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت، جعل كأنه صلى في حال البلوغ والمذهب أنه لا يجزئه لأنه لم يدرك الوقوف في حال الكمال، فأشبه إذا كمل في يوم النحر ويخالف الإحرام، لأن هناك إدراك (۱) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة المهذب المطبوعة (ط).
الجزء 7 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.