حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٨٠٢٤

٣٤٢ كتاب الدعوى رضي الله عنه فذهب هو وأصحابه إليهم فأخذوه منهم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك هو وأصحابه من ذلك حتى بدا سنه، وقد يجمع بحمل النهي على ما فيه ترويع لا يحتمل غالباً كما في القصة الأولى والاذن على خلافه كما في الثانية لأن نعيمان الفاعل لذلك معروف بأنه مضحاك مزاح كما في الحديث، ومن هو كذلك الغالب أن فعله لا ترويع فيه كذلك عند من يعلم بحاله، ورواية ابن ماجه أن الفاعل سويبط لا تقاوم رواية أحمد السابقة فتأمل ذلك فإني لم أر من أشار لشيء منه مع كثرة المزاح بالترويع، وقد ظهر أنه لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرته، ثم رأيت الزركشي قال في تكميله نقلاً عن القواعد أن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام، وقد جاء في الحديث لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً جاداً، جعله لاعباً من أ من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جاداً لأنه روّع أخاه المسلم بفقد متاعه اهـ، وما ذكرته أولى وأظهر كما هو واضح، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله ، ويظهر من كلام بعضهم أنه لا يستأجر بها وقياس ما يأتي من شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر ويظهر أنه يلزمه الاقتصار على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو يسأل عدلين يعرفانها ويعمل بقولهما، (وإلا) بأن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب ذلك على ظنه وكذا إن استويا كما بحثه جمع (وجب الرفع) قوله: (فذهب) أي نعيمان قوله : (وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره الله و ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم قوله: (في القصة الأولى) أي قصة زيد بن ثابت قوله: (لا) ترويع فيه كذلك أي لا يحتمل غالباً قوله: (ورواية ابن ماجه الخ) استئناف بياني قوله: (قال في تكميله كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سید عمر قوله: (وفي نحو الإجارة) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ قوله: (وفي نحو الإجارة الخ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن لم يخش ضرراً وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه اهـ قوله من ماله أي المؤجر رشيدي قوله: (وقياس ما يأتي الخ) عبارة النهاية والأوجه أخذاً مما يأتي في شراء غير الجنس الخ قوله: (أنه قيمة لتلك المنفعة) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش قوله: (أو يسأل الخ) بالنصب عطفاً على الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشيء فمعنى رفع الشيء إلى قاض قربه إليه مغني . قوله: (وقد يجمع بحمل الخ) قد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره ل و ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان لعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز .
الجزء 13 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.