١٤٦
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
بها على حاضر وغائب وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي)، كما يسمع البينة ويحكم على الغائب فيما مر قال جمع صوابه معروفين لأن القاعدة عند اجتماع العاقل مع غيره تغليب العاقل اهـ وتعبيرهم بالصواب غير صواب بل ذلك قد يحسن كما أنه قد يحسن تغليب غير العاقل لكثرته ، كما في وسبح الله ما في السموات وما في الأرض) [الحديد الآية: ١] وزعم البلقيني أن الصواب قول أصله وغيره معروفين نعتاً لغير العقار اكتفاء فيه بقوله، ويعتمد في معرفة العقار حدوده) ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيد بحدوده بل قد يعرف بالشهرة التامة فلا يحتاج لذكر حد ولا غيره وهذا استفيد من كلامه الأول وقد لا فيحتاج لذكر حدوده الأربعة ولا يجوز الاقتصار على أقل منها ، وقول الروضة أصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بها، بل قال ابن الرفعة أن تميز بجد كفي، ويشترط أيضاً ذكر بلده وسكنه ومحله منها لا قيمة لحصول التمييز بدونها ، أو لا يؤمن اشتباهها كغير المعروف من نحو العبيد والدواب، (فالأظهر سماع)
فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ) أي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اهـ مغني قوله: (كما يسمع إلى قوله في سبح في المغني قوله: (ويحكم) أي بها قوله: فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اهـ مغني قوله: (وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل قوله : (معروفين) أي بالتثنية قوله: (اكتفاء فيه) أي في العقار قوله : ( ويرد) أي ما زعمه البلقيني قوله: ( بأن المعرفة فيه الخ) أقول ويرد أيضاً بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اهـ سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة الخ قوله: (المعرفة فيه إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد أشاروا إلى المتن قوله : (وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد قوله: (ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده الأربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد يحتاج لذكر حدوده الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة الخ قوله: (ويشترط أيضاً الخ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى وإن إدعى أشجاراً في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اهـ مغني قوله: (وسكنه) يعني حارته اهـ سلطان قوله: ( ومحله منها أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اهـ مغني قوله: (منها) أي السكة قوله: (اهـ ع ش قوله: (من نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما .
لا
اهـ رشيدي
الذاهبة لها لا يسمعها قوله: (ويرد بأن المعرفة فيه الخ) أقول يرد أيضاً بتسليم التقييد المذكور بأن قوله يعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات .
الجزء 13 — ص ١٤٦