حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٧٦٣٥

٥٠٤ كتاب النذر عارض هو خشية العقوق من الباقين قال بعضهم وإذا صرح الأصحاب بصحة نذر المزوّجة لصوم الدهر من غير اذن الزوج لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته فأولى إن يصح بالمكروه اهـ، على أن المكروه هو عدم العدل وهو لا وجود له عند النذر وإن نوى أن لا يعطي الباقين وإنما يوجد بعد بترك اعطاء الباقين مثل الأوّل، ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان قد نوی عدم اعطائهم حال اعطاء الأوّل، فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر وإنما توجد بعده فلم يكن لتأثيرها فيه وجه وبهذا اندفع ما أطال به بعضهم للبطلان ومحل الخلاف حيث لم يسن ايثار بعضهم، أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح اتفاقاً وقول الروضة في أن شفي الله علي أن أتصدق على ولدي لزمه الوفاء ظاهر في صحته على الإطلاق وحمله على ما إذا لم يكن له إلا ولد واحد أو سوى بينهم أو فضله لوصف يقتضيه تكلف . تنبيه : اختلف مشايخنا في نذر مقترض مالاً معيناً لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمته، هو ظاهر فلا يتم فلله مريضي قوله: (لأمر عارض الخ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما ما ادعاه من الرد. قوله: (مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اهـ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كأن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائباً عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعدياً فدت اهـ قوله: (وإنما يوجد) أي عدم العدل قوله: (حال إعطاء الأول أي وحال النذر أيضاً قوله: (فنتج إن الكراهة ليست مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اهـ . سم. قوله: (وتكلف) خبر وحمله الخ قوله : (اختلف إلى قوله انتهى في النهاية قوله: (مشايخنا) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اهـ . قوله: (ما دام دينه أو شيء منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المفترض شيئاً منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اهـ نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض مالاً مدة ولم يذكر له حال الإعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع فلا يقبل دعواه بعد إن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اهـ . قوله: (مع حرمته قد يمنع إطلاق حرمته قوله : فنتج إن الكراهة ليست مقارنة للنذر) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة إن المكروه المنذور لا وجود له حين النذر فليتأمل .
الجزء 12 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.