حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٧٥١

F ។ ។ فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما فجاء الدور لأنا نقول هذا توقف بوجه وذاك توقف بالكمال، فلا دور وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما لأن الحيثية بذلك الوجه مختلفة بالاعتبار ومر أول الكتاب إشارة لذلك . (ولا) قضاء (علی) شخص ذي (حيض) أو نفاس ولو في ردة كما مر إذا طهر بل يحرم عليه كما مر أول الحيض (أو) ذي (جنون أو إغماء) أو سكر بلا تعد إذا أفاق إلا في زمن الردة كما مر (بخلاف ذي السكر) أو الجنون أو الإغماء المتعدي به معرم رفة النبي وجوب معرفة الله تعالى لا نفس معرفته تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهراً لسقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه قوله : (هذا) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوّته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضاً. عبر قوله: (وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضاً لأن الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرف رفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها قوله: (لأن الحيثية في ذلك الخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان فمختلفان حقيقة قوله: (شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما المصنف بذلك المحوج للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ع ش قوله: (أو نفاس إلى قوله وظاهر الخ) في المغني إلا قوله بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر قوله: (بل يحرم اعتمد الشهاب الرملي والنهاية والمغني وسم الكراهة والانعقاد قوله: (أو ذي جنون أو إغماء الخ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إعماؤه النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني قوله: (أو جميع سكر) ومثل ما ذكر المعتوه والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها اهـ قوله : ( بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي والأوراد بغير طريق موصل لذلك أو لا الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش قوله: (المتعدي به) فلو جهل كونه محرماً أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يداً له مثلاً متأكلة لم يكن وإلا وجب فليتأمل قوله: (ولا) على ذي (حيض) أي لكن يصح قضاء الحائض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله : (بل يحرم) أي أو يكره قوله: (أو ذي جنون) في فتاوى السيوطي المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق صلاة أو صوم أم يستحب أم يكره الجواب القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات انتهى من وسيأتي في كلام الشارح التصريح بندبه .
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.