حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٧٣٣١

۲۰۰ كتاب الصيد إن قدر عليه، وسيذكر أنه يكفي جرح يفضي إلى الزهوق وإن لم يذفف (حل) إجماعاً . المستوحش، ولخبر الصحيحين في رمي البعير الناد بالسهم، وقيس بما فيه غيره، ورويا أيضاً ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل ولإطلاق خبر أبي ثعلبة في الكلاب ولم يفصل بين محل ومحل والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة، فلو رمى ناداً فصار مقدوراً عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب ،مذبحه، أو مقدوراً عليه فصار ناداً عندها حل وإن لم يصب مذبحه ولا يشكل اعتبارها هنا باعتبار حل المناكحة من أول الفعل إلى آخره كما مر لإمكان الفرق بأن القدرة نسبية لاختلافها باختلاف الأشخاص والأوقات، فاعتبرت بالمحل الحقيقي وهو الإصابة، ولا كذلك حل المناكحة فاعتبر وجوده عند السبب الحقيقي ومقدمته أما صيد تأنس فكمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه، وبحث الأذرعي اشتراط رمي المالك أو غيره بقصد حفظه عليه لا تعدياً لأن هذا رخصة يرد بأن حله من حيث هو لا يقيد المالك رخصة فلم يؤثر فيها التعدي على أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه لا فرق، ولو تردى بعير ونحوه في) قوله: (إن قدر عليه أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي اهـ سم أي آنفاً قوله: (بما فيه) أي بالبعير وقوله غيره أي كالشاة والبقر قوله: (بين محل الخ) بفتح الأولين قوله: (والاعتبار) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى أما صيد قوله: (والاعتبار) أي في نحو التوحش قوله: (فلو رمى ناداً الخ). (فرع) صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمريء ليس ذبحاً شرعياً فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقاً لم ر اهـ سم عبارة ع ش . (فرع) وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلاً فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اهـ قوله : ( ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم قوله: (أما) صيد تأنس) أي بأن صار لا ينفر من الناس اهـع ش :قوله وبحث الأذرع اشتراط الخ) أي في حل الناد بالرمي قوله: (أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيواناً بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعدياً الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له قوله: (أنه لا (فرق أي بين التعدي وعدمه قول المتن : (ولو) تردى) أي سقط اهـ مغني قوله: اهـ سم مي قوله: (إن قدر عليه أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي قوله: (أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيواناً بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر قوله: (بأن حله من حيث هو الخ) يتأمل فيه .
الجزء 12 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.