حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٧٢٥٣

۱۲۲ كتاب الجزية يؤقت، فلا يكفي أقركم ما شاء الله أو ما أقركم الله ، وإنما قاله له لانتظاره الوحي وهو متعذر الآن، أو ما شئت أو ما شاء فلان بخلاف ما شئتم لأنها لازمة من جهتنا جائزة من جهتهم بخلاف الهدنة ، ويشترط لفظ قبول) من كل منهم لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية ومنها الكتابة وكذا يشترط هنا سائر ما مر في البيع من نحو اتصال القبول بالإيجاب والتوافق فيهما على الأوجه، وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن داراً مدة غصباً لأن عماد الجزية القبول، ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء، وبهذا يعلم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد غير الأربعة المشهورة، ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى) أو لأسلم أو لأبذل جزية، (أو) دخلت (رسولاً) ولو بما فيه مضرة لنا ، (أو) دخلت بأمان مسلم يصح أمانه (صدق)، وحلف ندباً ان اتهم تغليباً لحقن الدم، نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة، وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدراً تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر، وفي دعوى الأمان وجه أنه لا يصدق إلا ببينة لسهولتها وردوه بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل مأمنه سم تبذلوا الخ فحينئذ كان المناسب في قوله انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اهـ ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعاً أم لا قول المتن : (صدق) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الإسلام قوله تغليباً (الخ) عبارة شيخ الإسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اهـ قوله : نعم إن أسر الخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن . عندنا أسيراً وإلا فلا يقبل إلا ببينة اهـ قوله: (إلا) ببينة لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول قوله: (وفي الأولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اهـع ش قوله : (يمكن) ببناء المفعول من التمكين يصير الإيجاب قوله: ( معلقاً) وتقدم صحة تعليق الأمان قوله: (بخلاف الهدنة) قال في شرح الروض لا تصح لهذا اللفظ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتاً إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه اهـ. قوله: (من كل منهم ينبغي أو من وكيلهم فيه قوله : (وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظاً فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك قوله: (يصح أمانه) هل يجب التصريح بهذا قوله: (أيضاً يصح أمانه قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون اهـ ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه وظن صحته بلغناه مأمنه .
الجزء 12 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.