فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
۷۳
بإسلامه تبعاً لأصله جاز سبيه واسترقاقه وبقي الخيار في الباقي) أي باقي الخصال السابقة، أو بعد أن اختار المن أو الفداء أو الرق تعين، ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه، وفي قول يتعين الرق) بنفس الإسلام كالذرية يجامع حرمة القتل وفرق الأول بأنه لم يخير في الذرية في الأصل بخلافه، (وإسلام کافر) مكلف قبل ظفر به أي قبل وضع أيدينا عليه ( يعصم دمه) أي نفسه عن كل ما مر
،
قوله: (أي باقي الخصال ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والإرقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة اهـ قوله: (أو) بعد أن اختار الخ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه شيئاً اهـ سم قوله: (أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اهـ سم قوله: (تعين) أي ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيداً لا أن يجعل ذاك مخصوصاً بمن لم يسلم اهـ سم قوله : ( ومحل جواز المفاداة الخ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم قوله: (إن كان له لا الخ) أي وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اهـ سم قوله: (إن كان له ثم عشيرة الخ) أو كان عزيزاً في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني قوله: (بخلافه) أي الأسير الكامل قول المتن : (وإسلام كافر) رجلاً كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اهـ مغني قوله: (مکلف) قید به لیتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقاً ولا أولاد له إذا كان صغيراً اهـ سم .
قوله: (أي نفسه عن كل ما مر دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرق الرق الخ ثم بقوله هذا ما ا قرره ره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه الخ
في
قوله: (أي باقي الخصال ومنه الرق كما يصرح به قوله وفي قوله الخ قوله: (أو بعد أن اختار المن) عطف على قوله السابق قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً ثم هل حكمه بالتعين مبني على ما بحثه التنبيه السابق أو ذاك مخصوص بمن لم يسلم فإن التعين هنا مجزوم به في العباب فقد ينافي قولهم أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب بعيد فليتأمل قوله: (أو الرق) بقي ما لو كان بعد أن اختار القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه قوله: ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر الخ إن كان سبب هذا التقييد أنه يخشى من رجوعه إلى دار الكفر والمن عليه يخشى منه ذلك فهلا قيدوه أيضاً ثم كان يمكن إطلاق جواز ومنعه من الرجوع إلى دار الكفر إلا بالشرط المذكور فليتأمل قوله: (مکلف) قید به لیتاتی قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقاً ولا أولاد له إذا كان صغيراً وقوله عن كل ما مر يدخل فيه الرق وقد علم امتناعه من قول الشارح السابق لامتناع طرو الرق الخ. قوله: (أي نفسه عن كل ما مر بهذا مع ما قرره في قوله السابق ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي يعلم أن الدم هذا أريد به غير ما أريد به هناك قوله : (عن) كل ما مر) يدخل فيه القتل
المفاداة
المفاداة
الجزء 12 — ص ٧٣