،
۲۹۹
كتاب دعوى الدم وحلف المدعى لا مال لكن تسم الدعوى عليه لإقامة البينة لا غير لا لحلف مدع لو نكل، لأن النكول مع اليمين كالإقرار، وإقراره به لغو كما تقرر (و) الشرط السادس : أن لا يناقضها دعوى أخرى ، فحينئذ لو ادعى على شخص انفراده بالقتل، ثم ادعى على آخر) انفراداً أو شركة، لم تسمع (الثانية) لتكذيب الأولى لها، نعم إن صدقه الثاني أوخذ أيضاً لأن الحق لا يعدوهما، ويحتمل كذبه في الأولى، وصدقه في الثانية، وخرج بالثانية الأولى فإن ادعى ذلك قبل الحكم له بأخذ المال، لم يأخذه لبطلان الأولى، أو بعده مكن من العود إليها، فإن قال أن الأول ليس بقاتل رد عليه ما أخذه منه، أو أنه شريك فيه، ففيه تردد للبلقيني قال : وقياس الباب أنه لا القسط فقط ، بل يرتفع ذلك من أصله، وينشىء قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخراً، انتهى وفيه ما فيه وفي الروضة، لو قال ظلمته بالأخذ سئل، فإن بين أنه لكذبه رد، أو لاعتقاده أن المال لا يؤخذ بيمين المدعي فلا لأن العبرة بعقيدة الحاكم. وبحث
یرد
،
حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف اهـ قوله: (لكن تسمع الدعوى (عليه أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه ع ش قوله: (والشرط السادس) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج قوله : (انفراد) أو (شركة) أي أنه من رد بالقتل أو شريك الأول فيه اهـ مغني قول المتن: (لم تسمع (الثانية) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اهـ مغني قوله: (نعم إن صدقه الثاني إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضاً قوله: (أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى اهـ أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش قوله: (أيضاً) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله: (لا يعدوهما) أي المدعي والمدعي عليه الثاني قوله : ( فإن ادعى ذلك أي إن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال أي من الأول قوله : (البطلان الأولى) أي بالثانية قوله: (مكن من العود إلخ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي قوله: (إليها) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول اهـ قوله: (إنه ليس) أي الأول قوله: (بأنه) أي الثاني قوله: انه لا يرد) أي المدعي قوله: (ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولاً قوله: (وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلاً أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى
اعتقاد الخصمين اهـ.
قوله: (أو بعده مكن من العود عبارة شرح الروض فيمكن من العود إلى الأول انتهى قوله: (وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ الخ) عبارة الروضة فرع ادعى قتلاً فأخذ المال ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلاً أو ما أخذته حرام على سئل الخ .
الجزء 11 — ص ٢٩٩