فصل في أحكام المستحاضة
٦٧٩
وإن وضعت علقة أو مضغة فيها صورة خفية أخذاً مما مر في الغسل، إذ لا تسمى ولادة إلا حينئذ كما صرحوا به فلا تخالف بين ما ذكروه هنا، وفي العدد خلافاً لمن ظنه وإطلاقهم أنها لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية من النفس وهو الدم إذ به قوام الحياة أو لخروجه عقب نفس، وإذا لم يتصل بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم على تناقض للمصنف فيه، وعليه فز من النقاء لا نفاس فيه فيلزمها فيه أحكام الطاهرات لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني، (لحظة) هو كقول غيره مجة بمعنى قول الروضة لا حد لأقله، أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل نفاس لكن اللحظة أنسب بذكر الغالب والأكثر ، لأن الكل زمن (وأكثره ستون) يوماً
وسمي
ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب وشرح الإرشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اهـ قوله : (فيها الخ) راجع للعلقة أيضاً بدليل قوله الآتي وإطلاقهم الخ سم قوله : (صورة الخ) وينبغي الاكتفاء بأخبار قابلة واحدة بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش قوله : (إلا حينئذ) أي حين وجود الصورة قوله : ( من النفس الخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعاً ما مر بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اهـ قوله : (قوام الحياة الأولى قوام النفس قوله : ( وإذا لم يتصل) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني قوله : (وإذا لم يتصل بالولادة الخ) أي وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني قوله : (فابتداؤه الخ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الأربعين قوله : (من رؤية الدم أي قبل مضي أقل الطهر كما مر قوله : فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش قوله : (فيلزمها فيه الخ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولداً جافاً لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضاً وإن تحقق عدم خروج شيء منه نهاية ومغني . قوله : (لكنه محسوب الخ) معتمد ع ش قوله : (كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لأنفاس فيه وإن كان محسوباً من الستين اهـ قوله : (بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش قوله : (أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني قوله :
آنفاً
قال في العباب والخارج مع الولد أو حال الطلق دم فساد وبين التوأمين حيض كبعد خروج عضو دون الباقي اهـ وقوله كبعد خروج عضو لعل محله إذا لم يكن الحال حال طلق أخذاً مما قبله قوله : (فيها) راجع للعلقة أيضاً بدليل وإطلاقهم الخ قوله : أخذاً مما مر في الغسل فيه شيء يعرف مما تقدم في الحواشي ثم عن الخادم قوله : (من رؤية الدم اعتمده م و قوله : (لكنه محسوب من الستين (الخ قال في شرح العباب ورد بأن
الجزء 1 — ص ٦٧٩