حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ فضل في أركان التيمم ومر أن نية النفل تبيحها خلافاً لقول شارح هنا لا تبيحها لأنه من غير جنسها فهي رتبة متوسطة بين الفرض والنفل ،اهـ ويلزمه أن نية النفل لا تبيح نحو مس المصحف لأنه من غير جنسه وهو خلاف ما صرحوا به ، (و) الأصح أن من نسي إحدى الخمس) ولم يعلم عينها لزمه فعل الخمس فوراً وجوباً إن كان الفوات بغير عذر وإلا فندباً وكنسيان إحداهن ما لو صلاهن بخمس وضوءات ثم علم ترك لمعة من إحداهن لتيقنه حينئذ أن عليه إحداهن وقد جهل عينها فيلزمه فعلهن إذ لا تتيقن براءة ذمته إلا بذلك، فإن أراد فعلهن بالتيمم (كفاه تيمم لهن) لأن الفرض واحد ووجوب ما عداه من الخمس إنما هو بطريق الوسيلة لتتحقق براءة الذمة . قال السبكي والأحسن كفاه لهن تيمم لايهام ذاك أنه إنما يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس وليس مراداً بل المراد أنه يتيمم تيمماً واحداً للمنسية ويصلي به الخمس انتهى . وإيهام ذلك بدفعه ما هو معلوم أنه إذا وجد فعل وما فيه رائحته كان التعلق بالفعل فقط ويعضده بل يعينه السياق، فإنه إنما هو قوله : (ومر) أي في شرح لا الفرض على المذاهب قوله : (القول شارح) هو ابن شهبة بصري قوله : (فهي رتبة متوسطة الخ) أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني قوله : (ويلزمه أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لأنه من غير جنسها قوله: (وجوباً إن كان الخ) هذا تفصيل لقوله فوراً دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقاً . سم أي ففوراً معمول لمقدر أي فيفعلهن فوراً الخ قوله بخمس) الأولى بخمسة بالتاء قوله : (إذ لا يتيقن الخ) متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن كفاه تيمم لهن ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلاً فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلاً لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحاً في نيته لفرض ع ش قوله : (ووجوب ما عداه الخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني قوله : ( لإيهام ذاك) أي ما في المتن قوله : يدفعه مما هو معلوم أنه الخ) لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل الخ إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقاً فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصاً مع إمكان التنازع فما قاله كاملاً يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن اهـ قوله : ( ويعضده) أي تعلق لهن بكفاه قوله : (فإنه إنما هو الخ) قد قوله : (وجوباً إن كان القوات بغير عذر (الخ) هذا تفصيل لقوله فوراً دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقاً قوله : (كان التعلق بالفعل فقط إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقاً فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصاً مع إمكان التنازع أيضاً فما قاله كله لا
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.