٥٩٦
فصل في أركان التيمم
إن لم يحصل الاستيعاب بهما وإلا كرهت على ما في المجموع عن المحاملي والروياني . تنبيه : الصورة المذكورة بعد قوله وإن أمكن بضربة بخرقة هل الضربة الثانية الواجبة فيها يمسح بها اليدين جميعهما أو بعض إحداهما مبهماً أو معيناً، لأنه لو عمم بالأولى الوجه وبعض اليدين جاز للنظر في ذلك مجال والذي يتجه أن الذي يجب مسحه بها هو آخر جزء مسحه من اليد، لأن هذا هو الذي تتعين الضربة الثانية له فيقع بالأولى لغواً بخلاف ما قبله، ( ويقدم) ندباً (يمينه) على يساره (و) يقدم ندباً أيضاً أعلى وجهه) على باقيه كالوضوء فيهما وأسقط من أصله ندب الكيفية المشهورة في مسح اليدين لعدم ثبوت شيء فيها، ومن ثم نقل عن الأكثرين أنها لا تندب لكنه مشى في الروضة على ندبها وإنما سن فيها مسح إحدى الراحتين بالأخرى ولم يجب لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه، وجاز الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة لتعذر الذراع بكفها مسح
مسح
قوله: (وإلا كرهت الخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهى خاص لم تبعد بصري . قوله (الصورة المذكورة الخ) يريد بها قوله كان يضرب بخرقة الخ كردي قوله : (الواجبة فيها أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب ضربتين مطلقاً قوله : ( يمسح بها الخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي قوله : (والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كاصبع ثم ضرب ضربة أخرى بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق
ومسح
يخالفه اهـ .
قوله (ندباً) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني قوله : (يقدم ندباً) أيضاً لا حاجة إليه قوله : ندب الكيفية المشهورة اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمني سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمني عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمني فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعاً إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى اهـ قوله : لعدم ثبوت شيء الخ) عبارة المغني وهي كما في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة أنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شيء لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ قوله : (نقل) أي المصنف قوله : (وإنما سن) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني قوله: (فيها) أي في الكيفية المشهورة قوله : (لعدم انفصاله) يتأمل سم
قوله: (والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر إنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل قوله : (لعدم انفصاله) يتأمل قوله :
الجزء 1 — ص ٥٩٦