۱۹۲
أن
فصل في تزويج المحجور عليه
من
سعة
تزویج صغير عاقل) غير ممسوح أكثر من واحدة)، ولو أربعا ان رآه مصلحة لأن له للشفقة النظر والشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح، ويؤخذ من نظرهم من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك، وهو نظير ما مر في المجبرة، إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهما، وان كان اشتراط الكفاءة قد يغني عنه بخلافه هنا وفي ولاية المال (ويزوّج ) جوازا (المجنونة) إن أطبق جنونها نظير ما مر (أب أو جد إن فقد الأب أو انتفت ولايته إن ظهرت مصلحة) كزيادة مهر، وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة والظاهر خلافه أخذا مما في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر ولا يشترط الحاجة) إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون، لأن تزويجه يغرمه (وسواء) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة، (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) بلغت مجنونة أو عاقلة
مر
قوله: (غير ممسوح) أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اهـ. وانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي قوله: (لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اهـ .. ع ش قوله: (إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اهـ . قوله : (أقوى لثبوتها الخ قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلان تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالأمل حقيق فليتأمل وليحرر .اهـ. سيد عمر قوله: (مع إيقاعه) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية قوله: (في الأثناء ) أي أثناء النكاح ودوامه قوله: (قد يغني الخ) قد يقال ان كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اهـ. سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة قوله: (بخلافه هنا الخ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد قوله: (جوازا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر قوله: (وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الإطلاع فلا يقتضي ما ذكر اهـ. سم قوله: (بنحو ما تقرر ) أي آنفا قوله: (إلا) في الوجوب إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر قوله: (بلغت مجنونة (الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اهـ. سيد عمر .
في الروضة فرع في المجنونة أوجه الصحيح ان الأب والجد عند عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيباً إلى أن قال وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على ان من بلغ عاقلا ثم جن فولاية ما له لأبيه وهو الأصح وان قلنا انها للسلطان فكذا التزويج قوله: (وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي (الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر قوله: (والظاهر
خلافه) اعتمده م ر أيضاً.
الجزء 9 — ص ١٩٢