١٤
كتاب النكاح
يزوج
أو حسن الخلق وإرادتهما معاً أجود ، نعم للثيب أولى لعاجز عن الافتضاض ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهن كما استصوبه من جابر لهذا، وفي الإحياء يسن أن لا. بنته البكر إلا من بكر لم يتزوّج ،قط لأن النفوس جبلت على الإيناس بأوّل مألوف ولا ينافيه ما تقرر من ندب البكر ولو للثيب، لأن ذاك فيما يسنّ للزوج وهذا فيما يسن للولي (نسيبة) أي معروفة الأصل طيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنا والفاسق، والحق بها لقيطة ومن لا يعرف أبوها لخبر: تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء» صححه الحاكم، واعترض ليست قرابة قريبة لخبر فيه النهي عنه وتعليله بأن الولد يجيء نحيفاً، لكن لا أصل له ومن ثم نازع جمع في هذا الحكم بأنه لا أصل له وبإنكاحه عليا كرم الله وجهه، ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلاً لذلك، وعلي كرم الله وجهه قريب بعيد إذ المراد بالقريبة من هي في أول درجات
الإضافة بيانية اهـ . ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اهـ. وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اهـ. أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة قوله: (أو حسن الخلق) عطف على البياض قوله : (وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق قوله: (ولمن عنده الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه قوله : (لهذا ) أي لتقوم على أخواته قوله : ( وفي الأحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر قوله : ( بنته البكر ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيد احترازياً بل للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضاً أن يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اهـ. سيد عمر قوله: (وتكره بنت الزنا الخ لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اهـ . ع ش قوله : ( في غير الأكفاء) لفظ المغني إلا في الأكفاء فليحرر اهـ .
سید عمر .
قوله: (واعترض عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اهـ . قول المتن : (ليست قرابة قريبة هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسباً للصفات المتقدمة .اهـ. مغني قوله : (الخبر فيه إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن قوله: (وتعليله) عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بقوله لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً أي نحيفاً وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج الله العليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي رقابة قريبة انتهى اهـ. قوله : ( يصلح أصلاً (الخ نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو
قوله: (يصلح أصلاً لذلك) فيه نظر بل لا بد أن يبين أصلاً يلحق به ما نحن فيه ويبين
أنه معلل
الجزء 9 — ص ١٤