حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٥١٤٥

٦٦٦ کتاب قسم الفيء والغنيمة لعموم نفعهم، وألحق بهم العاجزون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال، وضيقه وهذا السهم كان له لا ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح، كذا قال الأكثرون قالوا وكان له الأربعة الأخماس الآتية فحمله ما كان بأخذه إحدى وعشرين من خمسة وعشرين . قال الروياني وكان يصرف العشرين التي له للمصالح قيل وجوباً، وقيل ندباً وقال الغزالي وغيره، بل كان الفيء كله له في حياته وإنما خمس بعد موته، ويؤيد حصره قولنا لنا القياس الخ، إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس، وقال الماوردي وغيره : كان له في أوّل حياته، ثم نسخ في آخرها، ويؤيّد الأوّل الخبر الصحيح : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليك، ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته . تنبيه : وقع للرافعي هنا أنه الله مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً، وسبقه لذلك جمع متقدمون ورد بأن الصواب المنصوص أنه كان يملكه، وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال لم يكن يملك شيئاً، وإنما أبيح له ما يحتاج إليه، وقد ونحوه اهـ . ع ش قوله : ( وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطي أيضاً من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى .اهـ. والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه إندراجه في هذا القسم فليراجع اهـ. سيد عمر قوله: (والعطاء الخ) أي قدر المعطى قوله: (مؤنة سنة) أي لعياله دون نفسه قوله: (والباقي) أي من السهم قوله: ( قالوا) أي الأكثرون قوله: (إحدى وعشرين كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه .اهـ. سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين . هذا من تغيير قوله: (ويؤيد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه وضع سهم ذوي القربي الذي في الآية فيهم اهـ . سم قوله : (حصره) أي الغزالي ومن معه اهـ. كردي قوله: (إذ لو خمس الخ) أي صح التخميس وثبت قوله: (لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به .اهـ. سم ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه قوله: (كان له في أول حياته الخ) جزم به المغني قوله: (ثم نسخ الخ) أي واستقر الأمر على ما يأتي اهـ. مغني قوله: ويؤيد الأول) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اهـ . ع ش قوله: (ورد) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للردّ . قوله: ( ويؤيد الخ) قد ينافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه وضع سهم ذوي القربي الذي في الآية فيهم قوله: (إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص وهو ما حكاه التاج السبكي في شرح المختصر عن الأكثر وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع وعدم الاحتياج إلى القياس لا يمنع صحة ذكره والاحتجاج به .
الجزء 8 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.