۵۱۱
باب النجاسة وإزالتها تعدد وفارق ما مر في الاستنجاء بالحجر ببنائه على التخفيف وبحث أنه لا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين وهو متجه المعنى ويكفي مرور سبع جريات وتحريكه سبعاً ويظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى ويفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد في الحك في الصلاة بأن المدار ثم على العرف في الراكد من غير تراب في نحو النيل أيام زيادته فعلم أن الواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته لجميع أجزاء النجس سواء أمزجهما قبل ثم صبهما عليه وهو الأولى خروجاً من الخلاف أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطباً،
قوله : ( وهو متجه المعنى) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الإجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام .
قوله: (ويكفي) إلى قوله وإن كان المحل في النهاية إلا قوله خروجاً من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى في الراكد قوله: (وتحريكه سبعاً) أي ولو لم يظهر منه شيء بأن حرك داخل الماء سبغاً مغني قوله : ( في الراكد) متعلق بقوله وتحريكه الخ قوله : (في نحو النيل) أي وماء السيل المتترب نهاية قوله : (أمزجهما الخ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طيناً لما مر أن الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري قوله : (خروجاً من الخلاف) عبارة المغني خلافاً للأسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على الحل اهـ قوله : (أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطباً) وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطباً بالنجاسة كفى وضع التراب أو لا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أو لا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجوداً في المحل لم يكف وضع التراب أو لا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أو لا لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أو لا وإن كان المحل نجساً وهذا يحمل عليه ما ذكر عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجاً بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم اهـ وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزاج أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس أو يوضع الماء أو لا ثم يتبع بالتراب أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافاً كفى كل من ولو مع بقاء الأوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من الثلاث ولو زال الجرم فإن كان المحل رطباً كفى كل من الأوليين ولا يكفي وضع التراب أو لا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف لأن الوارد له قوة ويدل
الثلاث
قوله : (وهو متجه المعنى) ينبغي تعينه إن أريد بالعين الجرم وأما مجرد الأثر من طعم أو لون أو ريح ففي
الاعتداد بالتتريب قبل زواله نظر .
الجزء 1 — ص ٥١١