٦٠٤
فصل في الإيصاء
التوسط، قال بعضهم وفيما إذا فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه يلزمه تفضيل أهل الحاجة لا سيما من أقارب الميت، إذ عليه في تقدير الأنصباء رعاية مصلحة الميت بما فيه مزيد أجره وثوابه بحسب ما يراه، وهو متجه المدرك وإن كان خلاف قضية إطلاقهم أن محارمه الذين لا يرثونه أولى، ولو أوصى لإنسان بجزء من ماله يصرفه فيما أوصى به ولجهات الخير فمات ولم يعلم ما أوصى به بطلت الوصية في نصف ما عيّنه إذا أيس من معرفة وصيته كما أفتى به غير واحد . وافتاء بعضهم بصحتها كما لو أوصى بثلثه ولم يذكر مصرفاً مردود بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه، وهنا لا سبيل للصرف إليهم مع احتمال أن المصرف الذي جهل غيرهم من غير قرينة تدل عليه ، ولك أن تقول ينبغي الصحة في الكل لا لما ذكر بل لأن الغالب بل والمطرد في الوصية أنها لا تكون إلا في جهة خير، فإذا جهل ما أوصى به حمل على أنه من جملة جهات الخير التي ذكرها ، بل الظاهر أنه إنما سكت عن بيان ما أوصى به لشمول قوله ولجهات الخير له والعمل بما دلّت عليه القرائن جائز للوصي الرجوع إليه .
فلا
قوله: (وفيما فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر مثلاً وإلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه قوله : (إذا عليه) أي الوصي قوله: (بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ قوله: (وهو) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان قوله : (الإنسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مرَّ آنفاً قوله: (ولجهات البر ) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في قوله: (ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الأعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ قوله: (ما عينه) أي الجزء الذي عينه قوله : ( غيرهم) أي غير المساكين قوله: (عليه) أي غيرهم قوله: (جائز الخ) خبر لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه ممّا لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى وإن تخالطوهم الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي الطرفين أو إفرازاً فليس له أن نفسه لنفسه ولو باع له شيئاً حالاً لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل
يقبض من
سببي
ذكر اسم الله على التبرك اهـ .
الجزء 8 — ص ٦٠٤